أكد المحاضرون في اليوم الثاني من الورشة التي نظمها المرصد العمالي للدراسات في الاتحاد العام لنقابات العمال حول تنظيم سوق العمل في سورية تحت عنوان (المحددات الجديدة و التحديات التي تواجهه) على أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة و نقل التكنولوجيا الحديثة إلى واقع العمل من أجل استثمار الثروة البشرية و الطاقات الهائلة و الخبرات الكامنة بشكل صحيح لأهميتها في دعم القوة الاقتصادية في سوق العمل .
وأكد رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يحفز على استخدام العلم و المعرفة و التكنولوجيا الرقمية الحديثة المستند على أنظمة تدريب و تأهيل علمية عالية المستوى و المعتمد اعتماداً كبيراً على تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات، والذي يعطي الفرصة لأي مؤسسة مهما كانت صغيرة أو متوسطة الحجم و قائمة على المعرفة لإنتاج قيمة مضافة معرفية و اقتصادية كبيرة بآن واحد إذا تم تخفيف القيود المالية والإدارية..
كما ركز د.عجمي على أهمية تبني استراتيجية قائمة على تحويل البيئة الاقتصادية إلى بيئة صديقة للأعمال و ريادة الأعمال و تعزيز التنافسية وكسر الاحتكارات في المجال العام و الخاص، وإعطاء تسهيلات مالية للمشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر، وتفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام و الخاص, والعمل على تبني مفهوم رأس المال المخاطر وتمويل الابتكار و حاضناته من المنشآت.
وأشار مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي د. مجد الجمالي إلى أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة لتطوير سوق العمل و تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة بغية بناء سورية حديثة و ليس العودة بها إلى ما كانت عليه.
مؤكداً أن دول العالم بدأت بتطوير اقتصادها اعتماداً على الشركات التكنولوجية المعرفية أكثر من الشركات المعتمدة على الموارد الطبيعية. و قد بدئ العمل منذ فترة على تطوير منظومة نقل التكنولوجيا في سورية و هو نقل معرفي بالدرجة الأولى إضافة إلى تطويع التكنولوجيا و نقل الشركات المولدة و المنتجة للمعرفة إلى الاستثمار. .
و تحدث د.الجمالي عن إحداث مكتب وطني لنقل التكنولوجيا بقرار من مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع بقية الجامعات و بعض القطاعات المعنية بالوحدة الإنتاجية و الخدمية في بعض الوزارات.
و تم انجاز بعض التقارير لبعض المواضيع الاستثمارية في وزارة الصناعة.
أما عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية د. سامر مصطفى فقد شرح عن المهارات البشرية المطلوبة لدخول سوق العمل، موضحاً أنه مع التطور التكنولوجي و التغير في طبيعة الوظائف خلال السنة الماضية فإن المهارات أصبحت نوعاً ما محددة ومن الممكن التنبؤ بها بسهولة و أهمها مهارات و اتجاهات شخصية يطورها الفرد عبر التعلم و الممارسة و مهارات و اتجاهات مهنية عامة و مهارات و اتجاهات مهنية متخصصة، إضافة إلى مهارات ريادة و اتجاهات إدارية.
وبيّن د. مصطفى أن هناك، و بحسب الدراسات و الأبحاث، حاجة ملحة يبديها أصحاب العمل لامتلاك العمالة المهنية المدربة لديهم لمهارات محددة في مختلف القطاعات إضافة إلى طلب متنامٍ على خريجي و خريجات التعليم و التدريب المهني و الحاجة الكبيرة لتوظيفهم.
التعليقات مغلقة.