إن صدور القانون رقم 6 لعام 2022 الخاص بعقود الإيجار ساعد على حل العديد من الإشكاليات.
لكن من جانب آخر وبسبب الاجتهادات التي حصلت خلقت الكثير من المشكلات يتحمل العبء الأكبر منها المستأجر، وتتلخص في معاناته عند تسجيل عقد الإيجار.
*نص القانون..
يقول: “تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 1982 المعدل للقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 % (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها”.
*كثرة الأوراق المطلوبة..
خلال جولة الثورة للتعرف على ما يجري على أرض الواقع التقينا سيدة شابة في مبنى المالية والإجهاد واضح على وجهها وبسؤالها قالت بأنها منذ أكثر من خمس ساعات تعاني هي وزوجها من صعوبة الإجراءات لتسجيل عقد المنزل الذي يريدون استئجاره، بسبب الازدحام وكثرة الأوراق المطلوبة، وسوء شبكة الانترنت التي تم ربط كل الإجراءات بها، وتساءلت لماذا لا توجد آلية لتيسير شؤون الناس دون ربطها بالشبكة العامة ؟؟..
*عقود خارجية..
وخلال جولة على المحلات العقارية في حي عكرمة الجنوبية ووادي الذهب وحي الورود، التقينا “بسام” صاحب أحد المحال، ليشير لمعاناة المستأجر لإيجاد منزل، ويقول عندما يستطيع المواطن ايجاد منزل للايجار يقف له القانون الجديد بالمرصاد، ويتساءل ما علاقة المستأجر بالضرائب المفروضة على المنزل أو المحل، لماذا لا توجد آلية ضغط أخرى على المؤجر لدفع الضريبة، وتسديد الفواتير، وأضاف: نتيجة ذلك أصبح المؤجر والمستأجر يتهربان من وضع القيمة الحقيقية للعقد فبدلاً من وضع 150 ألف أصبحوا يضعون 10 آلاف خوفاً من الضريبة المرتفعة، واتجه أغلب الناس للعقود الخارجية، دون تثبيت من باب الثقة، ما سينتج عنه لاحقاً العديد من المشكلات والخلافات..
*يتحملها المستاجر..
وتحدث “محمود” صاحب محل آخر، قائلاً : أصبحت تقدر تكاليف عقد الإيجار حسب القيمة الرائجة للعقار، حيث كانت 2%، أما الآن فعند تخمين الإيجار بـ 33 ألف يأخذون 15 ألف ضرائب، وكان العقد يثبت خلال عشرة أيام أصبح الآن يحتاج لشهر، والمعاملة كانت تنفذ بورقة واحدة، أصبحت الآن تحتاج عشرين ورقة، كل ذلك انعكس على المستأجر لأن أغلب هذه الرسوم يحّملها المؤجر للمستأجر، فيزيد من شقائه، وانعكس ارتفاع في الإيجار حيث اضطر المستأجرين للبحث عن مناطق بعيدة، حتى يحصلوا على شقة بإيجار مناسب.
أما القيمة التقديرية الرائجة للضريبة على العقار فهي مبالغ فيها حيث يقدرون مثلاً الشقة في حي وادي الذهب بـ 34 مليون لتكون قيمة الضريبة 500أو 600 ألف، ولكن عند عرضها للبيع تأتي بقيمة أقل بكثير.
*أجور مرتفعة..
أضافت سيدة أربعينية تبحث عن شقة للإيجار كانت في أحد المحلات العقارية بأن الأجور مرتفعة جداً، و بأن حجة المؤجر أن عقاره ثمنه 200 مليون ليرة سورية، يجب أن يتناسب الإيجار مع ثمنه، وليس لديه مورد دخل آخر، وأن قسماً كبيراً من المستأجرين يخربون ويكسرون الأبواب والشبابيك، ولا يوجد نموذج عقد يسجل تفاصيل المنزل..
*إجراءات معقدة..
أما “غيداء” فتحدثت عن معاناتها في توثيق عقد الإيجار قائلة: كلما غيرت المنزل، أقوم بتوثيق العقد وهو أمر مرهق فأقوم بداية بكتابة العقد في النافذة بحضور المؤجر مع سند ملكية، ثم يرسلوننا إلى مبنى مديرية المالية لدفع الإيصالات، ونقوم حينها بعدة إجراءات إدارية حسب المنطقة التابع لها العقار، ثم نحول لقسم الجباية لإحضار براءة الذمة، ليدفع الطرفان كل ما عليهم من ذمم مالية، حتى لو كانت عن سنوات سابقة، لنعود من جديد إلى مديرية المالية، ليحولونا إلى النافذة من جديد التي كتبنا العقد فيها، ليعطينا صورة عن العقد، نقوم نحن بتصويرها لنسختين مع وضع الطوابع عليهما، وندفع إيصال ضريبة الإيجار، بالاتفاق بيننا وبين المؤجر التي ندفعها سلفاً من أجرة المنزل، وتطالب بوجود آلية للتخفيف من هذا الروتين أو أن يتواجد موظف لكل جهة في مكان واحد دون تحميل المواطن كل هذا العبء.
*وفق القيمة الرائجة
التقينا مع أحد “موثقي العقود” كونه هو حلقة الوصل وعلى تماس مباشر مع المواطن، ليوضح لنا ماذا يحصل فيقول: تتوافق الرسوم مع الأجر المسجل في العقد المتفق عليه، فإذا كان الأجر رمزياً تكون الرسوم رمزية، أما في حال وضع أجر عالٍ تكون الرسوم عالية.
أما المشكلة التي أثارت الناس متعلقة بوزارة المالية حيث فرضت ضريبة على العقار وفق القيمة الرائجة، علماً أن قيمة الضريبة كاملة لا تصل لإيجار شهر واحد، فلو وصل سعر العقار لــ50 أو 60 مليون ليرة سورية، لا تتجاوز الضريبة 16 أو 17 ألف ليرة سنوياً، بالمقابل يتقاضى المؤجر إيجاراً شهرياً لا يقل عن 150 ألف ليرة سورية..
مشيراً لعدم تغيير رسوم التسجيل، فعندما تصدر زيادات تكون بسيطة، فمثلاً طابع الهلال ارتفع سعره من 25 ليرة سورية لمئتي ليرة، ولا يتجاوز سعر الطوابع المرفقة 700 ليرة ولكن عند شرائها من خارج النافذة يصل سعرها لـ 1500 ليرة بالإضافة لتصوير العقد، ولا تتجاوز تكلفة العقد 30 ألفاً حتى عندما يوضع إيجار مرتفع ..
وأشار بأنه ليس لديهم سلطة بتقدير إيجار العقار، هم يوثقون العقود كما يريد المؤجر والمستأجر، وأشار لمشكلة العقود في أحياء عكرمة الجنوبية ووادي الذهب وحي الورود، بأنها تحتاج عند تسجيل العقد لصورة من عقد الملكية مصدقة من كاتب العدل في الوعر، لأن أغلب المنازل مسجلة بعقد عند كاتب العدل، وهذا العقد المصدق مدته مثل أي مستند قانوني ثلاثة أشهر يجدد عند حاجته..
*رد مجلس المدينة..
نائب رئيس مجلس مدينة حمص “نادر عفوف” أجابنا على بعض التساؤلات قائلاً:
بداية عقود الإيجار هي معاملة تقدم أولاً بمديرية مالية حمص بعد تبرئة ذمة المؤجر والمستأجر واستيفاء الرسوم المترتبة من قبلهم، وفق القانون المالي العائد لوزارة المالية وبعدها يتم توقيع العقد بين الطرفين بمجلس المدينة أو إحدى الصالات ويتم استيفاء الرسم اللازم، وبعد ذلك يتم أخذ صورة مصدقة عن عقد الإيجار، مع العلم أن مدة توثيق العقد في المدينة لا تتجاوز ربع ساعة…
والتأخير بمعاملات عقد الإيجار هي داخل مديرية مالية حمص وليس ضمن مجلس المدينة..
وهناك رسوم يتم تسديدها أثناء تبرئة ذمة العقار بمراحل عقد الإيجار على المؤجر والمستأجر, هي قوانين مالية لا علاقة لنا بها..
بالنسبة لصيغ عقد تحمي العقار من تخريب بعض المستأجرين أفادنا بأن الحل بإصدار تشريع تجديد لعقود الإيجار وهذا خاص بوزارة العدل، حيث يلجأ المتضرر للقضاء.
التعليقات مغلقة.