الخبير السوري:
تسعى وزارة الاتصالات والتقانة لمعالجة ضعف شركات البرمجيات المحلية ودعم تنافسيتها، من خلال عدد من الإجراءات، منها التوجه لتنظيم عمل شركات البرمجيات، وتوفير إطار مرجعي لها من خلال إطلاق جمعية أو نقابة أو أية صيغة تنظيمية أخرى تناسب العاملين في القطاع للوقوف على متطلباتهم والمنغصات التي تعيق عملهم، بهدف تسهيل التواصل والنهوض بالقطاع بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في دعم الناتج الوطني والقطع الأجنبي على وجه الخصوص.
وكشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة، فاديا سليمان، أن الإنتاج المعرفي يعتبر واحدا من الفرص الاقتصادية الهامة لسورية لتجاوز الحصار الجائر، ولابد من الاستفادة منها من خلال تأطيرها، وتطبيق الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجيات لالزامها على تطوير أدواتها وتعزيز فاعليتها في إطلاق برمجيات مكتملة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
وعلى الرغم من أهمية سوق البرمجيات ونشاطه العالمي، غير أن الشركات المحلية لم تتمكن من تطوير أدواتها بما يمكنها من إنتاج برمجيات كفوءة وباعتماد ذاتي لكل شركة، وهو ما تحاول الوزارة تفعيله من خلال تطوير وتدريب الكوادر، وفقا لدراسة شاملة لكل حالة، علما بأن عدد من الشركات تستحق الحصول على الاعتمادية بعد ترميم ملاحظات بسيطة كونها تلتزم بمعايير عالمية، وكادر مؤهل ومتكامل.
وأشارت سليمان إلى أن العديد من شركات البرمجيات الموجودة غير قادرة على إنتاج برمجيات آمنة ومضمونة وضمن المعايير المعتمدة، وأن للوزارة تجارب غير موفقة مع شركات برمجيات خاصة خلال تنفيذ بعض عقود المشروعات والتطبيقات، وهو الأمر الذي لا يضر فقط بعدم تصدير هذا المنتج التقني الفكري الواسع الإنتشار، بل وأيضا من خلال الحاجة إلى الاعتماد على الشركات الخارجية في تنفيذ المتطلبات البرمجية المحلية، خصوصا في ظل الحاجة المتزايدة للشركات التكنولوجية والبرمجية في ظل التوجه للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الذكية، والتجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الخدمية والمالية.
ولذلك فإن الوزارة تحاول منذ فترة تحريك موضوع تنظيم المهنة بالتوازي مع الاعتمادية وغيرها من الخطوات، وفقا لسليمان التي أكدت إمكانية إطلاق الإطار التظيمي تحت أي مظلة ريثما يتم استكمال المتطلبات الإدارية لإطار جديد (نقابة أو جمعية أو غيرها).
وأضافت سليمان أن الوزارة اضطرت للإعلان عن مشروع ناقل البيانات الحكومي ثلاث مرات من دون وجود عرض حقيقي يمكن اعتماده لتنفيذ المشروع، في الوقت الذي أشار فيه مدراء مختصون في الوزارة إلى أن عروض مشروعات ضخمة تخص الوزارة، تم التقديم على تنفيذها من قبل الشركات الخاصة بطريقة هزيلة، وبمعايير سطحية، ومن دون مراعاة خصوصية المشاريع وضخامتها، وضرورة الإيفاء بمتطلباتها، ما يدل على عدم اكتمال البنية التنظيمية والإدارية والتقنية في تلك الشركات، وعدم قدرتها على إنتاج البرمجيات الآمنة، كما كان حجم الخلل والضعف واضحا في المشروعات والتطبيقات المنفذة..البعث
ووصف المدراء والأخصائيون في الوزارة موضوع تنظيم عمل الشركات بالملح والضروري، لنقص معايير هامة في التطبيقات المنتجة، ما لا يندرج ضمن إطار الرفاهية على حد تعبيرهم، للوصول إلى جودة الخدمة، وتحقيق متطلبات العميل، والانتهاء من هذا الوضع العشوائي على حد وصفهم.
وتعمل الوزارة أيضا على بناء قدرات الكادر البشري، والفرق الحكومية القادرة على التقييم وتقديم الاستشارات، ومناقشة الشركات المنفذة لاعتماد معايير حقيقية تناسب المشروع وتضمن تنفيذه من دون ثغرات أمنية وبرمجية.
وكانت الوزارة قد أطلقت الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجيات في وقت سابق، لتوسيع إطار الشركات المعتمدة والقادرة على إنتاج برمجيات متكاملة، وذلك لتوفيق معايير إنتاج البرمجيات مع المعايير العالمية والمعتمدة، وتمكين الشركات الخاصة والتي يبلغ عددها نحو 60 شركة.
التعليقات مغلقة.