الخبير السوري:
بينّ الدكتور محمود زنبوعة أن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين ودعم استقرار الأسعار ودعم الإنتاج الوطني، ولا يمكن أن يكون الدعم إلى مالا نهاية، حيث يترافق الدعم بسياسات تمكين اجتماعية وبالتالي عندما تبدأ مفاعيل هذه السياسات تنتفي الحاجة إلى الدعم، وفي حال استمر الدعم إلى فترة زمنية طويلة سينتج عنه آثار سلبية منها تشجيع الاستهلاك للسلع الأساسي وتهريب السلع والهدر والفاقد والفساد ضمن مؤسسات الدعم ما يضعف دور هذه المؤسسات.
وأوضح أن منظومة الدعم في سورية تعمل على مجموعة أهداف منها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وكبح آثار ارتفاع الأسعار من خلال دعم السلع الغذائية الأساسية إضافة إلى دعم الكهرباء من خلال احتساب أسعارها على نظام الشرائح التصاعدية، وتسعير المحروقات بأقل من أسعارها العالمية، ودعم الإنتاج الزراعي والمحلي والصادرات.
الدعم بالأرقام
وبلغة الأرقام فإن نسبة حصة الدعم من الناتج المحلي ارتفعت من 13 بالمئة في العام 2001 إلى 20 بالمئة في موازنة العام 2008، ثم تراجعت إلى 14 بالمئة في موازنة عام 2010 وذلك مع بدء التحرير التدريجي لحوامل الطاقة، إضافة إلى تأثير الحصار الاقتصادي وضعف الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم وعوامل أخرى.
وفي عام 2018 بلغت الموازنة العامة 3.178 تريليونات ليرة سورية منها نحو 1.57 تريليون للدعم الاجتماعي أي بنسبة 42 بالمئة، بينما في عام 2019 قدرت الموازنة العامة بـ3.882 تريليونات ليرة سورية وحصة الدعم الاجتماعي 1.5 تريليون أي بنسبة 40 بالمئة، وفي عام 2020 قدرت الموازنة العامة بـ4 تريليونات والدعم الاجتماعي بواحد تريليون وبنسبة 27 بالمئة، وفي عام 2021 ارتفعت الموازنة العامة إلى 8.5 تريليون ليرة سورية منها 3.175 تريليونات ليرة سورية للدعم الاجتماعي وبنسبة 37 بالمئة، أما موازنة العام الحالي فبلغت 13.325 تريليون ليرة سورية منها 5.5 تريليونات ليرة سورية للدعم الاجتماعي بنسبة 41 بالمئة.
ثلاثة سيناريوهات
وكشف زنبوعة وهو استاذ حامعي ورئيس المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء أنه يوجد ثلاثة سيناريوهات لتغيير برنامج الدعم والأول يتمثل في الرفع التدريجي للدعم، والثاني بدعم الأسر المستحقة، والثالث هو الرفع المدروس للدعم.
مع الإشارة إلى أهمية الدعم الزراعي وفي سورية فإن الدولة تتكلف مبالغ كبيرة جداً على الدعم الزراعي سواء إن كان إنتاجاً نباتياً أو حيوانياً والدعم يكون لمستلزمات الإنتاج من بذور وسماد وأعلاف ومحروقات وغيرها وهذا الأمر قد أوجد حالات فساد كثيرة من خلال منح الدعم للجمعيات التعاونية، على حين لا يصل الدعم إلا بجزء بسيط منه لمستحقيه، ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تحتاج للدعم نظراً لدوره الاقتصادي العام ولكن مع تغيير مطارح وآليات الدعم لأن الآليات الحالية غير صالحة، فيمكن للدولة أن ترفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج وتضمن الدعم في السعر النهائي للمنتج وبذلك يصل الدعم لمستحقيه وشجعت المنتجين على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت معايير لاستبعاد بعض الشرائح من الدعم «وكلنا شاهدنا المشاكل التي واجهت التطبيق العملي لهذا السيناريو والسبب عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة بسبب ظروف الحرب، والسبب الآخر عدم موضوعية بعض المعايير، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على تصحيح هذا المشاكل وتلافي الأخطاء التي وقعت». معتبراً أن الحل على المدى الطويل يكون بزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار ولكن هل الظروف الحالية تسمح بهذه النقلة النوعية، ولذلك فإن سيناريو رفع الدعم التدريجي هو السيناريو الأسلم ولكن يجب أن يترافق بسياسات اقتصادية تتوازن فيها الرواتب والأجور مع تكاليف المعيشة.
التعليقات مغلقة.