الخبير السوري:
أكد رئيس هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريحه ل تشرين في ضوء قرار المصرف التجاري السوري رفع سقف القروض الشخصية من 20إلى 25 مليون ليرة بضمانة عقارية و من 5 إلى 10 ملايين ليرة بضمانة كفلاء و كذلك قروض العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع من 20 إلى 25 مليون ليرة بضمانة عقارية و من 10 إلى 25 مليون ليرة بضمانة كفلاء أنه وبشكل عام يجب أن يكون الإقراض بشروط ميسرة لكي يمنح القوة الشرائية للمستفيدين من القروض و التي لا بد من صرفها عاجلاً لأن المبلغ 10 أو 25 مليوناً باتت مبالغ بسيطة حالياً ولكنها تستطيع نوعاً ما تحريك الطلب الفعال في السوق بشرط توافر الشروط الميسرة التي تعني المستندات المطلوبة لملف القرض بغض النظر عن الضمانات التي يفترض أن تكون آمنة وجيدة للمصرف.
و أضاف يجب أن تكون المعاملة غير معقدة مع فترة سماح مريحة بحيث لا يدفع المقترض القسط الأول إلا بعد فترة يقدرها المصرف كأن يكون استحقاق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر مثلاً ليتاح استغلال القرض و إنفاقه بوجه صائب و يعطي مردوده في أبسط الأنشطة و أن تكون كذلك فترة القرض طويلة نسبياً لتتناسب مع النشاط و طبيعة القرض و بهذه الحالة يكون القرار سليماً و كاملاً و بالنهاية إيجابياً خاصة بعد أن غصت المصارف بالسيولة النائمة والمجمدة و صارت بحاجة لحركة تشغيل للكتل المالية بما يعود على مصلحة المصرف و الاستفادة الدائمة.
و لفت فضلية إلى أن رفع سقف القروض خير على الجميع لانعكاسه على الطلب الفعال و بالتالي حركة الشراء و تالياً تسريع حركة الإنتاج التي تؤدي لمزيد من فرص العمل و زيادة الدخل للكثيرين و تزايد القوة الشرائية و الطلب و تنشيط أسواق العمل و الإنتاج و هكذا تكون حلقة إيجابية متكاملة وفعالة.
التعليقات مغلقة.