الخبير السوري:
أكد وزير الزراعة المهندس حسان قطنا خلال لقائه صحفيي مؤسسة الوحدة الحرص على أن يبدأ العمل من الأرض وليس من المكاتب، انطلاقاً من كون الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك أتم إنشاء المجلس الزراعي الأعلى الذي كان له الدور الأكبر في توجيه الموارد لبناء السدود وشبكات الري، وكان لدينا في ثمانينات القرن الماضي أزمة غذائية اتخذت على إثرها الحكومات قرارات عدة فتوسعت بالبحوث والخدمات والدعم واهتمت بالمحاصيل الإستراتيجية والرئيسية والأشجار المثمرة، ووفرت كل ظروف استصلاح واستثمار الأراضي بتعاون جميع الجهات، وبالتالي استطاعت سورية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لكن تبين أن ذلك كان على حساب استنزاف الموارد ، فتم الانتقال إلى مبدأ الأمن الغذائي الذي يقوم في نفس الوقت على تأمين احتياجاتنا الزراعية والحفاظ على مواردنا.
وأضاف وزير الزراعة: تم بعدها إنهاء المجلس الزراعي الأعلى وأعدت وزارة الزراعة استراتيجية تطوير القطاعات الزراعية لتحقيق الاستقرار وكانت الأمور جيدة حتى ٢٠٠٨ عندما أصبحت تغيرات مناخية أثرت على المجتمع الريفي وبعدها انتقلنا إلى مرحلة إعادة التأهيل عامي ٢٠١٠- ٢٠١١ وكانت الأرقام جيدة.
وقال وزير الزراعة أنه وخلال الحرب على سورية كان الضرر الأكبر تدمير المصادر المائية المستخدمة للزراعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج نتيجة تراجع المساحة المروية.
وأضاف المهندس قطنا أن تدمير مصادر المياه أدى لتراجع هذا القطاع وكان تمويل سلاسل الإنتاج عينياً لكننا فقدناها بسبب الحرب وحدثت صعوبات، حيث قمنا بمراجعة كل السياسات وقيمنا خلال فترة الحرب ماذا قدمنا وأقمنا ملتقى القطاع الزراعي الذي أستمر لمدة سبعة أشهر وعقدنا لقاءات مع الفلاحين من الحقل ومع الجامعات التي تدرس أفق التطوير الزراعي والخبراء والمتعاقدين وأعددنا دراسات وخلصنا إلى بدائل السياسات التي يجب التعامل بها وهدفنا الحفاظ على الموارد الأساسية كالأرض والموارد المائية والفلاح وألغينا السماح بإقامة الأبنية على الأراضي الزراعية وحددنا مواصفات تنظيمية للحفاظ على الأرض ووسعنا بموضوع الموارد المائية.
وأشار قطنا إلى أن وزارة الموارد المائية أنفقت 200 مليار ليرة على مشروعات الري ولدينا في مشروع التحول إلى الري الحديث 22.7 مليار ليرة جاهزة لتمويل الفلاحين الراغبين في استخدام تقنيات الري الحديث.
وقال وزير الزراعة : بالنسبة للتنمية الريفية هي الأساس للربط بين الفلاح والأسواق المركزية وأقمنا وحدات تصنيع بالمناطق للتعبئة والتسويق وبيع المنتج وفق رقابة ومواصفات وافتتحنا الصالات الريفية من دون أعباء واتجهنا اعتماد سجل يسمح لهم بالتسويق والتصدير، وفيما يتعلق بالمكننة الزراعية خسرنا الكثير منها خلال الحرب.
وحول تأمين المستلزمات الزراعية أوضح قطنا أن الحكومة تسعى إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً وفتح الباب أمامه لاستيراد البذار والأسمدة والمبيدات تحت رقابتنا .
وزير الزراعة تحدث عن أزمة تسويق الحمضيات، مبيناً أن إنتاجنا ٧٠٠ ألف طن من الحمضيات السنة الماضية، تمكنا من تصدير ١٦٤ ألف طن منها، أما هذه السنة فكانت كميات التصدير بسيطة جداً، لذلك فالمطلوب حالياً حتى لا تتكرر مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وجود شركات تسويق متخصصة تقوم بجميع العمليات اللازمة وفق برنامج محدد.
وكان وزير الزراعة استهل حديثه بعرض لواقع عمل الوزارة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي مشدداً على أهمية الزراعة بوصفها قاطرة العمل الحكومي.
وعن واقع القطاع الزراعي لفت قطنا إلى مواصلة الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب وعدم توقفه، لكن خلال السنوات الأخيرة برزت الحاجة إلى استيراد المحاصيل الإستراتيجية كالقمح بعد أن قام الاحتلال الأمريكي بحرق الأراضي الزراعية، ودرءاً لهذه المشكلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات للتوسع في البحوث واستطاعت تكوين منظومة متكاملة عبر الاهتمام بمجموعة من المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية والأشجار المثمرة وتوفير كل الظروف من استصلاح الأراضي واستثمارها.
وأكد قطنا أن الضرر الأكبر الذي طال القطاع الزراعي كان تدمير المصادر المائية المستخدمة للزراعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج نتيجة تراجع المساحة المروية، إذ يوجد ٤.٧ ملايين هكتار مروي من الأراضي بكافة أنواع الري من بحيرات وأنهار وسدود، ويزرع من هذه المساحة فعلاً مليون و٣٤٠ ألف هكتار، وتنتج ١٢ مليون طن، أما ما تبقى من المساحة فينتج فقط ٥ ملايين طن، ما أدى إلى توجه الفلاحين نحو زراعات بديلة أكثر اقتصادية.
وحول التنمية الريفية اعتبر المهندس قطنا أنها الأساس ، حيث عملت وزارة الزراعة على تحويل الريف إلى مناطق جاذبة للتنمية لا نافرة للتنمية وقامت بإدراج كافة المشاريع (بما يشمل مشاريع دعم وتسويق المنتج الريفي والصناديق الدوارة)، كما عملت على التوسع بمشاريع الموارد المائية وسمحت لمنظمة (الفاو) أن تكون مسؤولة عن إعادة تأهيل شبكات الري، علماً أن الحكومة رصدت 200 مليار ليرة لهذا الغرض.
وعن المشكلات التي تواجه المزارعين قال الوزير قطنا إن المشكلة تدمير المصادر المائية، حيث دمر الإرهابيون 60 % من الآبار المحفورة، وارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، والمرتبطة بدورها بالأسعار العالمية، ووفقاً لقطنا، فإن السوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وخاصة مع وجود متاجرة في مرحلة ما بين أسواق الجملة والمستهلك، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود مراكز تجميع وتأسيس شركات تسويق من قبل القطاع الخاص باعتباره أكثر مرونة من العام.
وقال قطنا: يعد تسويق المنتج الزراعي من المسائل المهمة التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن “السورية للتجارة” تبذل جهدها في مجال التسويق، لكنها لن تكون بديلاً عن الشركات التسويقية الخاصة.
وبيّن قطنا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التسويق مدرج في قانون هيئة الاستثمار الذي يعد أحد الدعائم التي وضعتها وزارة الزراعة لتتمكن من ضبط السوق بشكل أكبر، ولذلك تعد الشراكة مع القطاع الخاص أمراً هاماً.
وأضاف قطنا: لعل معمل الرافدين للسماد الفوسفاتي خير دليل وأوضح برهان على ضرورة تواجد القطاع الخاص، حيث لعب المعمل دوراً هاماً في تغطية احتياجات السوق من السماد أثناء تعطل معمل الدولة نتيجة الأعمال الإرهابية خلال الحرب على سورية.
وبخصوص الثروة الحيوانية بيّن قطنا أن وزارة الزراعة أعلنت من خلال هيئة الاستثمار عن وجود مجمعات متخصصة للأبقار وأخرى للأغنام إلى جانب مجمعات مختصة بتربية الدواجن.
وبخصوص ما نشهده من تعدي مخيف على الأراضي الزراعية والقطع الجائر لآلاف الأشجار خاصة في مناطق الغابات في مصياف والساحل السوري، أوضح قطنا أن المخالفات داخل وخارج المدن موجودة والحد منها يتم من خلال تقديم الشكوى للجهات المختصة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة عندما تجد مخالفة تبلغ السلطات لإزالة المخالفة ونزع اليد وهنا ينتهي عملها ليبدأ عمل الجهات المعنية التي يقع على عاتقها تنفيذ المخالفات.
مشدداً على أهمية التعاون مع المجتمع المحلي للحد من القطع الجائر للأشجار.
التعليقات مغلقة.