تعرض المواطن في محافظة حماه لمعاناة جديدة جراء البحث عن مادة السكر التي أصبحت شبه مفقود من الأسواق ، وإن وجد فسعره غال جداً، في وقت بدأ المواطنون رحلة البحث في المحال ولكن دون جدوى.
و برر باعة المفرق بأن المادة غير متوفرة لدى التجار والمستوردين، بسبب ارتفاع ثمنه بين ساعة وأخرى بحسب تحرك سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، علماً أن الوزارة حددت سعر الفلت بـ2150 ليرة للمستهلك والمعبأ بـ2350، على حين عند التاجر الحر بـ2250 ليرة والمعبأ بـ2500 ليرة!.
وقد بيّنَ تجار أنهم لن يتعاملوا بالسكر بعد اليوم، وتركوا مهمة توفيره للسورية للتجارة، وأوضح بعضهم أن البيع بسعر وزارة التجارة الداخلية فيه خسارة كبرى لأي تاجر يتعامل بهذه المادة، وإذا باعها وفق السعر الرائج بالسوق، فيتعرض للسجن لمدة سنة ولغرامة قدرها 5 ملايين ليرة.
وأشار التجار إلى الحل بأن تغرق السورية للتجارة صالاتها بالسكر الحر، بالتوازي مع سكر البطاقة الالكترونية، أو أن تواكب نشرة وزارة التجارة الداخلية السعر العالمي، وتحرك الدولار بالسوق المحلية، فتمويل الاستيراد من المصرف المركزي لا يكفي، وشركات الصرافة تأخذ عمولة لا تحسبها الوزارة بتكاليف الاستيراد.
من جانبه بيَّنَ رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية أحمد الحوراني، أن سعر كيلو السكر المعبأ محدد بنشرة وزارة التجارة الداخلية الأخيرة، بـ2350 ليرة، وكل سعر غير ذلك هو مخالفة تستوجب المساءلة.
وبيّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، أنه تم خلال الأسبوع الماضي، تنظيم 7 ضبوط بحق المخالفين من تجار جملة كانوا يحتكرون السكر ويصدرون فواتير وهمية، وكذلك بحق باعة يبيعونه بسعر زائد، وأوضح أن الدوريات ضبطت 7 أطنان من السكر لدى التاجر «ط. د» ونظمت بحقه ضبطاً بمخالفة إصدار فواتير بأسعار وهمية بقصد تضليل جهاز الرقابة، والبيع بسعر زائد، وقد سلمت الكمية المصادرة للسورية للتجارة أصولاً.
كما نظمت الدوريات بحسب مدير التجارة ضبطاً بحق تاجر الجملة « ب. أ»، لمخالفته بعدم إصدار فواتير للسكر، وضبوطاً أخرى بحق كل من المخالفين «ع. السبع، وس. سعيفان، هـ. سنكري، وم. ديوب، وج. شاهين» لبيعهم السكر بسعر زائد، وتداول فواتير غير نظامية، واتخذت الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
وأشار زيود إلى أن المديرية تتابع حركة البيع والشراء بأسواق حماة، وتخالف كل تاجر أو بائع يستغل المواطن ويغش أو يبيع أي مادة بسعر زائد، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الماضي نظمت حماية المستهلك نحو 447 ضبطاً، منها 103 لعدم الإعلان عن الأسعار، و103 لعدم تداول الفواتير، و5 لحيازة مواد مجهولة المصدر، و10 لحيازة مواد منتهية الصلاحية ، و7 للامتناع عن البيع، و16 للبيع بسعر زائد، و29 لتقاضي بدل خدمات زائد، و15 للغش باللحوم الحمراء والبيضاء، و17 لمخالفة بيانات ومواصفات، و10 للغش والتدليس، و24 للمتاجرة بالمحروقات والخبز.
كما تم إغلاق 89 محلاً ومنشأة ارتكب أصحابها مخالفات جسيمة، وإحالة 5 مخالفين للقضاء. كما تم سحب 139 عينة من المواد الغذائية من الأسواق، وتبين مخالفة 14 منها للمواصفات، و24 منها قيد التحليل.
التعليقات مغلقة.