دمشق – الخبير السوري:
استعرض معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إجراءات الوزارة مؤخراً لضبط المخالفات وحماية السوق من جهة، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من جهة أخرى.
وأكد شعيب أن الوزارة طلبت من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مراراً وتكراراً ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق التجارية على اختلافها وتنوع شرائح تجارها، إضافة إلى مراقبة صالات البيع للمستهلك التابعة لمؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية- خزن- سندس) وذلك لجهة تقيدها بالأسعار المحددة والمواصفات الجيدة والمنافسة وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية بشكل عام من خلال القيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية والتحقق من التقيد بالإعلان عن الأسعار المحددة أصولاً وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وبطاقة البيان والمواصفة والجودة وتكثيف سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية المشتبه بمخالفتها وتوخي الدقة أثناء سحب العينات والتركيز على عينات المواد المشتبه بمخالفتها لجميع المواد.
وأضاف شعيب: إن من الإجراءات أيضاً تشديد الرقابة على محطات الوقود والقيام بجولات ميدانية عليها بشكل مستمر ولاسيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات الاستلام والتوزيع والمعايرة والتقيد بالأسعار والمكاييل والمقاييس وعدم التهاون في ضبط أي مخالفة.
وأكد شعيب: إن دوريات الحماية متواجدة في الأسواق على مدار 24 ساعة. ومراقبة نوعية على أهم السلع الضرورية للمواطن. في مقدمتها الخبز والخضراوات والحبوب واللحوم والمحروقات وغيرها من السلع والحاجات الضرورية اليومية للمواطن.
ولكن لا نتجاهل ضعف الإمكانات المتوافرة لدى الأجهزة الرقابية ولاسيما لجهة نقص المراقبين لدى المديريات. وهذا الأمر يترك بعض الآثار السلبية على الأداء الرقابي، إضافة للتخصص في مجالات العمل والتركيز على العمل النوعي في الرقابة ولكن ضمن المتوافر لدينا العمل مقبول من حيث الرقابة والأداء، وتعمل الوزارة وفق خطة مدروسة لتطوير الأداء الرقابي من جهة وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من جهة أخرى. وذلك من خلال توفير مقومات الانتشار الأفقي والشاقولي لصالاتها ومراكزها التسويقية.
نعمل باتجاهين
وفي السياق ذاته أكد طارق الطويل المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية أن الآلية التي تعمل من خلالها المؤسسة لتوسيع نطاق تدخلها الإيجابي بالسوق تندرج ضمن قرارات الحكومة بضرورة التدخل بما يتناسب مع قدرة المؤسسات على التدخل في السوق وفق آلية نستطيع من خلالها النفاذ إلى الأسواق وإحداث تأثير مباشر عليها من جانبين أساسيين:
الأول: تخفيض الأسعار وكسر حدة ارتفاعها من خلال توفير المادة والتخفيضات عليها.
الثاني: توفير البدائل في الصالات والمراكز بأسعار أقل من أسعار السوق وبنسب متفاوتة حسب أهمية كل مادة للمواطن حيث تتراوح التخفيضات السعرية ما بين 15-30% في معظم الأحيان.
وأضاف الطويل: إن التأثير المذكور يرتبط بمحدودية تدخل المؤسسات والحجم الذي تشغله في السوق المحلية حيث لا يتجاوز 5% ولكن ضمن الإمكانات المتوافرة لدى المؤسسات العمل مقبول ويعطي نتائج إيجابية بدليل أن حجم تدخل المؤسسة الاستهلاكية في الأسواق المحلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر بحدود 18 مليار ليرة. علماً بأن مبيعات المؤسسة من المقنن خارج نطاق الحساب المذكور.
حرية الإدارات
وشاطره الرأي عمار محمد مدير عام سندس مضيفاً: إن زيادة التدخل الإيجابي في الأسواق وتفعيله أكثر تتطلب المزيد من الإجراءات التي تمنح الحرية المضبوطة والمقوننة لإدارة المؤسسات للتعامل مع السوق بصفة تاجر وتأمين السلع والمنتجات بشكل مباشر من مصدرها من دون المرور بحلقات الوساطة التجارية، الأمر الذي يمكن المؤسسات الاستفادة من هوامش التسعير والربح وانعكاسه بشكل إيجابي على عملية البيع المباشر للمواطن وتحقيق الفائدة المادية والاجتماعية من تدخل المؤسسات في السوق، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة المشتركة بين المؤسسات والمواطن على السواء؟
والأهم من ذلك في الإجراءات ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات وفق المنظور التسويقي المتطور الذي يلبي حاجة البلد لهذه المؤسسات من جهة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. ولاسيما أن هيكلة المؤسسات الحالية تعود لعقود مضت لا تنسجم مع تطورات السوق الحالية ولا تلبي طموحات المرحلة المقبلة في ظل إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري من جديد
لذلك لا بد من إعادة النظر في الآلية التي تعمل بها مؤسسات التدخل الإيجابي من الناحيتين القانونية والإجرائية وإيجاد البنية الجديدة التي تستند إليها في طريقة التعاطي مع المستجدات الجديدة التي تسمح لها بتوسيع دائرة انتشارها الجغرافي ببعديه الأفقي والشاقولي من جهة، وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الكونية التي تشن على بلدنا ونعيش تفاصيلها بشكل يومي.
على كل حال ما زلنا بحاجة لأرضية واضحة للتعامل مع الأسواق تستند إلى مقومات أساسية تستطيع من خلالها تأمين المكون الفكري والمادي وإيجاد ثقافة المنافسة الشريفة التي تعتمد قواعد السوق للالتزام بمتطلبات جودة المواد وأسعارها التي تراعي حدوداً ثلاثة (التكلفة- هوامش الربح- وقدرة المواطن الشرائية) باعتبارها المحرك الأساس للأسواق.
وحتى نستطيع تحقيق ذلك لا بد من الأخذ بالحسبان توافر الإمكانات المادية والبشرية لهذه المؤسسات قبل النظر بإعادة الهيكلية ولاسيما أنها تعمل ضمن قوانين وإجراءات لو تم تفعيلها بالشكل الصحيح لكان التأثير الإيجابي أكثر وضوحاً وملامسة لحاجات المواطنين ولاسيما في ظل ظروف الأزمة الحالية… فهل ننتظر كثيراً حتى نشاهد مؤسسات تدخلنا الإيجابي في أبهى صور التدخل والملامسة لهموم المواطنين.؟!
التعليقات مغلقة.