الخبير السوري:

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على رفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية، ورفع قيمة التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز (70-75) في المئة إلى 80 ألف ليرة سورية شهرياً.

ووافق المجلس  على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وبما يسمح للمنشآت العاملة الاستمرار بعملها وتقديم المنتجات والخدمات بما يراعي متطلبات المرحلة ويسهم بشكل فعال بدوران العجلة الإنتاجية في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية.

وأكد المجلس على الوزارات دعم جهود فريق العمل المشكل لدى مصرف سورية المركزي والذي يضم مختصين من القطاعين العام والخاص والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة تطورات سوق الصرف وتقديم المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك، بالتوازي مع تشكيل فريق عمل لمتابعة منعكسات هذه الإجراءات على استقرار وتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على الجهات المعنية فرض العقوبات الرادعة بحق المضاربين على الليرة واتخاذ أشد العقوبات وفق القانون بحق محتكري المواد الغذائية والمتاجرين بالمواد المدعومة مع الاستمرار ببذل أقصى الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الإنتاج لتوفير المتطلبات اليومية للمواطن بأسعار وجودة مناسبين، ومواصلة مكافحة الفساد والاختيار الدقيق للمفاصل الإدارية والكفوءة.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتكثيف الجولات على المدارس للوقوف على واقعها الصحي، وتأمين الوقود لسيارات الإسعاف والدفاع المدني لتكون في الخدمة بشكل مستمر، وطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي تقديم مذكرة حول واقع أجهزة القثطرة القلبية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والتأكد من وضعها بالخدمة وإجراء الصيانة اللازمة لها ودراسة نظام مكافآت وحوافز للعاملين عليها.