تسرب قبل فترة خبر عن قرار اتخذ في مجلس النقد والتسليف يقضي برفع فائدة الإيداع في المصارف إلى 20 % ولكن القرار لم يظهر إلى العلن وبالتالي التنفيذ .
القرار في مثل هذه الظروف هو عين الصواب ولا نملك براءة حماية ملكيته لأن هناك من سبقنا الى تطبيقه ، البعض يسأل من سيموّل ذلك؟ .. الأمر ببساطة شديدة يمكن ان يمول المصرف المركزي جزءاً ، ومن عائدات توظيف الإيداعات في المصارف يُمول الجزء الآخر ، فبدل ان يعقد مصرف سورية المركزي جلسات تدخل دفعنا ثمنها كبيرا وخسرنا الجزء الأكبر من القطع يقوم بتمويل نسبة الزيادة في الفوائد وبجزء بسيط مما يدفعه لجلسات التدخل .
مشكلة الحكومة اليوم تتمثل في البحث عن موارد لخزينة الدولة ولكنها دائما تذهب لأصحاب الدخل المحدود ولم يكن قرار رفع سعر الخبز آخرها، كان أجدر بالحكومة البحث عن مصادر لتمويل العجز بمادة الخبز من دون رفع سعر الخبز ومن خلال الشغل على الضرائب وتحصيلها وهنا يمكن أن نسأل: أين قانون البيوع العقارية؟ لماذا لم نستطع تجاوز عقدة التسعير في المطاعم والمقاهي على سبيل المثال، الأمر ببساطة يمكن مراقبة عدد من المطاعم وتكليفها على الواقع لا كما يحصل اليوم فمقهى في أبو رمانة يُكلف بالآلاف ودخله بعشرات الملايين، هل يتم التدقيق على عائدات قطع التصدير وأين تذهب الفروقات؟
وزارة الصناعة تدفع رواتب لـــ 7000 عامل في ريف حلب لا يعلم احد عنهم شيئاً وفيما اذا كانوا اصلا موجودين في سورية ولا يقاتل قسم منهم الدولة السورية وكان من الممكن معرفة وضعهم وتوفير رواتبهم لتمويل بعض العجز.
هناك الكثير مما يمكن فعله لرفد الخزينة من دون المساس بشريحة ذوي الدخل المحدود ويمكن تمويل اي عجز من مطارح ضريبية لها علاقة بذوي الدخول العالية.
أقسم ابو صلاح أن دخله من موسم التبغ على مدار العام لا يعادل ما يدفعه ابن احد المسؤولين ((بخشيش لأركيلته)) بمقهى في ابو رمانه وانه يدفع ضريبة من دخله وراتبه أكثر مما يدفع ذلك المقهى… والعهدة على من أقسم..!!
التعليقات مغلقة.