عؤّل رجل الأعمال السوري عبد الرحيم رحّال، على واقع ومستقبل العلاقات السورية – العمانية، معتبراً أن ثمة فرص كثيرة واعدة للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأضاف رحال في تصريح لـ ” الخبير السوري” بمناسبة اقتراب موعد العيد الوطني الخمسين لسلطنة عُمان..أن البلد الشقيق شريك إستراتيجي واعد لجهة التسارع الملحوظ الذي حققه في تكثيف البنى الاقتصادية لديه، وتجاوز مشكلة الاقتصاد النفطي الأحادي، التي تعانيها معظم الاقتصادات الخليجية، إذ من اللافت حجم التنوع في مصادر الاقتصاد والتنمية الذي حققته السلطنة خلال العقدين الأخيرين.
ويلفت رحّال المطلع عن قرب على تفاصيل الاقتصاد العماني، إلى بعض الخصوصيات المتعلقة بذهنيات الإدارة الاقتصادية في عُمان، والمرونة التي تتسم بها آليات التعاطي مع كافة قطاعات التنمية، وهي مرونة يعتبرها رحال جزءاً وامتداداً لمرونة الشعب العماني الطيب والصادق..مؤكداً أن مثل هذه التفاصيل لا يمكن تجاهلها في الإدارة الاقتصادية، وقد تكون موازية بأهميتها للموارد والوفرة في مقومات الاقتصاد المادي.
يٌذكر أن عُمان تستعد بعد أيام للاحتفال بالعيد الوطني لها كبلد حقق قفزات قياسية في معدلات نمو كافة القطاعات، وأنتج انعطافة لافته على مستوى التنمية المجتمعيّة بأبعادها المتكاملة.
وتحظى العلاقات السورية – العمانية بخصوصية تستحق التأمل، بالتالي قد يكون ثمة واجب لتسجيل وتوثيق بعض المؤشرات الهامة المتعلقة بملامح المشهد التنموي العام في هذا البلد الشقيق والصديق.
و إن كان الاقتصاد دوماً هو العنوان الأبرز للتنمية، بما أنه البوصلة التي تحدد اتجاهات كافة القطاعات الأخرى، كان من المهم الإشارة إلى بعض المؤشرات الهامة في الاقتصاد العماني.
ويبدو أن السلطنة البلد الشقيق قد أدرك مبكراً خطر الاعتماد على النفط على المدى الطويل، وهي المشكلة التي تغرق فيها معظم دول الخليج العربي، وهو إدراك جدا بالقرار السياسي والاقتصادي للاتجاه نحو التنويع الاقتصادي ومنذ نهاية التسعينيات.
اليوم يمثل قطاع النفط نحو 70% من عائدات الحكومة العمانية، وهي نسبة أقل بكثير إذا ما قورنت بدول خليجية أخرى، التي يمثل القطاع النفطي فيها قرابة 90% من عائدات الحكومة والصادرات.
تاريخياً كانت عمان تمتلك قطاعات اقتصادية مهمة قبل اكتشاف النفط. قطاعات: التجارة والصيد والزراعة كانت مهمة في عمان طيلة التاريخ، وهي التي مكنت السلطنة الخليجية من منافسة القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى كالبرتغال للسيطرة على طرق التجارة في المحيط الهندي في القرنين السابع عشر والثامن عشر..
وشرعت الحكومة العمانية بالتفكير في مشروعات البنية التحتية، والعقارات واستثمرت بكثافة في مجال إنشاء المناطق اللوجستية في الموانئ الرئيسية في البلاد، كما شجعت الاستثمارات الخاصة.
وانعكست تلك الاستراتيجية الحكومية للتنويع الاقتصادي على الاقتصاد العماني من نهاية التسعينيات وحتى الآن وهو ما يفسر ظهور قطاع صناعي قوي حول البتروكيميات والصناعات الكيميائية المختلفة، والتي ازدهرت في عمان من نهاية التسعينيات وحتى الآن، كما يشهد قطاع السياحة نمواً مميزاً.
اليوم يتقدم قطاع الخدمات على الأنشطة غير البترولية في سلطنة عمان حيث يشكل 38% من الناتج المحلي، ويشارك قطاع السياحة بـ 3% منه، بينما تمثل الصناعة 16.6% من الناتج المحلي، في مقابل 1.3% من الناتج المحلي لقطاعي الزراعة والصيد.
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبيّة في سلطنة عُمان بنسبة 5.9% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 15.46 مليار ريال عماني (39 مليار دولار)، مقارنة بـ 14.213 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019.
وكشفت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت 851 مليون ريال عماني (210 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 7.396 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2019.
التعليقات مغلقة.