عشرون عاماً من العمل في القطاع الخاص في أحد المنشآت الصناعية ويطلب التوسط للعمل في الدولة، يشخص المثال السابق الحال المتناقض والغريب لبعض ظروف العمل في القطاع الخاص التي يغيب عنها في أغلب الأحيان عقود العمل وكل أشكال الضمان والتأمين الاجتماعي.
فوضى العمل وغياب المأسسة في القطاع الخاص دفع لأن تنزاح العمالة إلى العمل في الدولة الأمر الذي ولّد خللاً بنيوياً في توزيع العمالة بين القطاعين العام والخاص.
الأمر غير المفهوم.. أن القطاع الخاص يعيش تحت رعاية الدولة وفي أحضانها ويستفيد من كل المزايا التي توفرها الدولة وفي الآخر يبتكر كل الطرق للتهرب من التزاماته الضريبية والاجتماعية المتمثلة بالضمان الاجتماعي، بل وعلى العكس عندما تتحرك الجهات المسؤولة لمعالجة أي خلل يلجأ هذا القطاع إلى كل أساليب الترغيب والترهيب لبقاء الحال على ماهو عليه.
لن أتحدث عن مراقبي الدخل في (المالية) ولا عن مفتشي التأمينات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد يكون هؤلاء الحلقة الأضعف أمام جماعات الضغط المتنفذة التي تدير جزءاً من العمل في القطاع الخاص، والسؤال الأهم إذا كانت الدولة تعطي القوة والدعم للقطاع الخاص وكذلك القطاع العام، كيف تكون المصالح الضيقة في إدارة العمل والمصلحة في القطاع الخاص تدار بهذه الطريقة؟
بشكل مباشر القطاع الخاص الوطني والذي يعيش تحت مظلة الدولة يجب أن يكون له مصلحة في تحقيق مصالح الدولة لا العمل على تقويضها، من خلال الالتزام الطوعي في صون حقوق الخزينة العامة أولاً ومن ثم الالتزام بكل قوانين الرعاية الاجتماعية المطلوبة، وفي ذلك لن تنفع قوانين الزجر مهما بلغت صرامة العقوبات.
المفارقة أنه مع دخول العديد من شركات القطاع الخاص الحديثة إلى السوق السورية، والتزامها بكل القوانين الوضعية، بدا القطاع الخاص السوري – حتى العريق منه – كمن يعمل في الظلام بعيداً عن كل أشكال العمل المؤسسي والوطني.
التعليقات مغلقة.