الخبير السوري:
قدمت وزارة الصناعة مقترحات لرئاسة مجلس الوزراء، حول كيفية مواجهة أثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، الجائرة، ضد سورية، في المجال الصناعي.
وتضمنت المقترحات، الاعتماد على الإعلانات الداخلية في تأمين الاحتياجات، وزيادة المساحات المزروعة من المواد الأولية، واستغلال الموارد المحلية، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المتوفرة محلياً وبدائل المستوردات، وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، والتوجه نحو تصنيع القطع التبديلية اللازمة للآلات وخطوط الإنتاج بخبرات محلية.
إضافة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الدول الصديقة في تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، والمضي قدماً في مشروع إحلال المستوردات ودعمه وتوسيعه، وتأمين التمويل اللازمة لإعادة إقلاع الشركات الصناعية المتوقفة نظراً.
وتضمنت المقترحات أيضاً، التعاون مع الدول الصديقة لنقل التكنولوجيا اللازمة للقطاعات الإنتاجية، وتوطينها، من خلال إقامة مشاريع مشتركة تسهم في استقرار عمل هذه القطاعات، وتأمين احتياجاتها، إضافة لإعادة تأهيل التجمعات والمعامل الصناعية المتضررة لإعادتها للعملية الإنتاجية.
وحدّدت الوزارة برامج تنفيذية على المدى القريب والمتوسطة لتأمين ما أمكن من احتياجات الشركات الصناعية، للحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية، والاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة والمواد الأولية المتوافرة، ومعالجة وضع الشركات العامة الصناعية المتوقفة وإعادة تشغيلها، وترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً.
وعن احتياجات شركات القطاع العام الصناعي، أكدت الوزارة أهمية تأمين التمويل اللازم لإعادة إقلاع الشركات، وتأمين مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية وخاصة المتعلق منها بتحقيق الأمن الغذائي، وتأمين القطع التبديلية اللازمة للآلات وخطوط الإنتاج.
المصدر : الوطن
التعليقات مغلقة.