الخبير السوري:
قرار إحداث الأسواق الشعبية وطرح المواد والسلع المنتجة محلياً مباشرة من المنتج إلى المستهلك ترك ارتياحاً لدى المواطنين خاصة مع ارتفاع الأسعار في بقية الأسواق، وعليه فقد أصبحت هذه الأسواق حاجة فعلية تعود بالفائدة على المستهلك والمنتج في آن معاً، لكن ثمة تحد تجاه تلك الأسواق لجهة تحقق الغرض منها في ظل وجود منافسة حقيقية على صعيد أسعار المواد ومواصفاتها، ومن هنا يأتي دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة الأسعار والمواصفات في هذا النوع من الأسواق.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي الخطيب أن دور الوزارة في هذه الأسواق لا يختلف عن دورها الرقابي في باقي الأسواق لجهة متابعة الأسعار والمواصفات ومدى الالتزام بها والتأكد من أن الأسعار هي فعلاً أسعار جملة و مقارنة أسعار المواد المعروضة فيها من خضار وفواكه ومواد غذائية أخرى مع أسعار أسواق المفرق.
ولفت أن أهمية تجربة الأسواق الشعبية تكمن في قدرتها على كبح طمع بعض ضعاف النفوس في احتكار المواد وبيعها بأسعار مرتفعة وكذلك تحقيق أرباح للحلقة الوسيطة على حساب المزارع والمنتج والتي سيتم كسرها من خلال إحداث هذه الأسواق التي يعول عليها لتكون جزءاً من العمل لضبط الأسعار وتخفيضها والمساهمة في استقرار وتوازن الأسعار في مختلف الأسواق، وعليه فإن الهاجس الأول في العمل هي أسعار المواد ومواصفاتها.
«الثورة» التقت عدداً من المواطنين الذين اشتروا من الأسواق الشعبية حيث أكدوا وجود فارق “بسيط إلى جيد” بالأسعار في مختلف المواد عن بقية الأسواق والمحال، مشيرين إلى ضرورة أن يكون فارق الأسعار مع بقية الأسواق مجد وبما يوفر على المواطن وأن تكون أكثر تنظيماً بطريقة العرض.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.