استئناف النشاط الاقتصادي والمشاريع التنموية ونشر الأسواق الشعبيةووضع رؤية لإعادة الدوام وتحديد الامتحانات في الجامعات مواضيع طاولة مجلس الوزراء اليوم

الخبير السوري:

بدأ مجلس الوزراء خطة مراجعة شاملة للمشاريع الاقتصادية ” التنموية” والخدمية التي تم إقرارها خلال الزيارات الحكومية في المحافظات إضافة الى المشاريع المحلية بهدف استئناف النشاط الاقتصادي والتنموي بكفاءة وفاعلية في جميع المحافظات. واستهل المجلس خطته بمراجعة واقع المشاريع في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا وطرطوس وقرر اعادة الفاعلية للنشاط الاقتصادي والتنموي “العام والخاص” بالمحافظات والبدء باستكمال المشاريع الحكومية التي وصلت نسبة تنفيذها الى 90 بالمائة ومتابعة انجاز المشروعات ذات الأولوية التي تم الشروع بها مسبقاً لوضعها في التنفيذ بأسرع وقت مع ضرورة مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة للحفاظ على هويتها الاقتصادية والاستثمار الأمثل لمقدراتها وبما يتوافق مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية بالمحافظات القيام بجولات ميدانية للاطلاع على واقع تنفيذ المشاريع بدءا من الأسبوع القادم واعداد قائمة بالمشروعات التي يجب متابعة تنفيذها في سياق إعادة النشاط الاقتصادي تدريجيا مع الالتزام خلال الجولات باشتراطات السلامة الصحية. وضمن متابعته اللحظية لتطورات انتشار فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والدولي اطلع مجلس الوزراء على مجريات خطة وزارة الصحة للتصدي للفيروس وواقع الإصابات وحالات الشفاء وأماكن الحجر والعزل وخطة استقبال المواطنين العائدين إضافة الى متابعة خطة وزارة الداخلية لتطبيق حظر التجول في الاوقات المحددة. وفي ظل المنحنى المتصاعد لعدد الإصابات والوفيات على المستوى العالمي شدد المجلس على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المهن والأسواق بالإجراءات الوقائية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء مجددا تأكيده على الجميع اتباع اعلى درجات الحرص والمسؤولية على الصعيد الشخصي والمنزلي وضمن النطاق الاجتماعي وصعيد العمل لتفادي أي انتشار للفيروس. وتم التأكيد على استمرار فرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي حتى اشعار اخر مع التشدد بتطبيق إجراءات الحظر إضافة الى استمرار حظر التنقل بين المحافظات. وكلف المجلس وزارة التعليم العالي وضع رؤية لإعادة الدوام في الجامعات وتعويض الفاقد التعليمي خلال مدة زمنية محددة وتحديد موعد اجراء الامتحانات الجامعية بما يراعي اشتراطات السلامة الصحية لجهة عدم الازدحام في القاعات والحد من تجمع الطلاب. وتم الطلب من وزارات الصحة والتعليم العالي استمرار كافة النشاطات الصحية بالمشافي والهيئات العامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين وخاصة العمليات الجراحية الضرورية. واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لخطة وزارة الإدارة المحلية لإقامة “الأسواق الشعبية في المحافظات” ومراكز المدن الرئيسية والمناطق حيث تم حتى الان الانتهاء من انجاز /75/ سوقا شعبيا في /58/ وحدة ادارية في جميع المحافظات ويتم من خلالها السماح للفلاحين والمزارعين عرض منتجاتهم الزراعية وبيعها بشكل مباشر للمواطن بدون أي حلقات وسيطة إضافة الى عرض منتجات الحرفيين.