ضبوط بالجملة لضبط السوق.. واتصالك الهاتفي يساعد

الخبير السوري:

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص منذ بداية العام ولغاية اليوم بتنظيم ما يقارب 1869 ضبطا عدليا بمخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والإعلان بالسعر الزائد إضافة للامتناع عن البيع وبلغ عدد الإغلاقات 1156 إغلاقا حتى تاريخه وسحب 256 عينة وذلك حسب ما صرح به المهندس رامي اليوسف مدير مديرية التموين في حمص مشيرا إلى أن دور المديرية مراقبة كافة الفعاليات الاقتصادية في المدينة والريف حيث يتواجد في الريف سبع شعب تموينية تقوم بمهامها بمراقبة كافة المحلات (الجملة ونصف الجملة والمفرق )ومراقبة عمل المخابز التموينية لافتا إلى إغلاق منافذ البيع في المخابز الآلية وتوزيع الكميات المخصصة عن طريق المعتمدين وتم وضع رقم هاتف رئيس دائرة لتلقي شكاوي المواطنين ومعالجتها بشكل مباشر ،وفيما يتم توزيع الخبز على البطاقة الالكترونية قال اليوسف :لم تصلنا أي توجيهات حتى الآن حيث بدأت التجربة في دمشق منذ مدة وجيزة ومع ذلك نقوم بالتعاون مع لجان الأحياء بإنشاء داتا الكترونية لكل معتمد بعدد العائلات التي يتم تزويدها بالخبز أو من خلال رقم وطني لتسهيل عمل المديرية واستعدادا لتطبيق البطاقة الالكترونية في حال تم العمل بها .
وفيما يخص الإجراءات المتخذة بشأن المخالفين وفرض العقوبات الرادعة أوضح اليوسف أنه يتم تنظيم الضبوط اللازمة وإغلاق الفعالية مباشرة لمدة ثلاثة أيام وفرض غرامة مالية على تجار المفرق أما تجار الجملة والمصنعين والمستوردين يتم تحويل ضبوطهم إلى القضاء المختص مضيفا أن سيارات الخضار والفواكه الجوالة بدأت عملها منذ بداية الإجراءات الاحتياطية والوقائية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا بالتوجيه من محافظ حمص ويوم أمس بدأت عمليات البيع مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بإشراف اتحاد الفلاحين وفرع الحزب بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة إضافة لسيارات السورية للتجارة مشيرا إلى ضرورة ملاحظة انخفاض الأسعار مقارنة بأسعار السوق نظرا لغياب الوسيط التجاري والتجربة لا تزال في بدايتها ونحن بانتظار النتائج لتقييمها لافتا أن دوائر المديرية تعمل بجاهزية تامة من حيث سحب العينات وإصدار نشرات الأسعار الأسبوعية كما قمنا بتخصيص الرقم 119 أو رقم الجوال 0955119119 لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها خلال أقل من 48 ساعة .
وأوضح اليوسف أن أهم الصعوبات تتمثل بالحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة ورغم ذلك فإن المواد متوفرة مع اعترافنا بارتفاع الأسعار ومحاولتنا قمعها بالتعاون مع الجهات المعنية .

المصدر : الثورة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]