الحكومة .. الخبز خط أحمر ..ومعايير لصناعتة بجودة عالية وايصاله لكل مواطن ..التوسع بصالات السورية للتجارة زراع الحكومة في ضبط الاسواق

الخبير السوري:

اقر اجتماع “خاص” في رئاسة مجلس الوزراء حزمة من القرارات لتحسين صناعة الرغيف وفق أفضل المعايير والجودة وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة إضافة الى تنظيم عملية حصول المواطنين على المواد المدعومة من منافذ السورية للتجارة والحد من حالات الازدحام. وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاتفاق على اعداد وثيقة محددات ومعايير لصناعة الرغيف في المخابز العامة والخاصة والسياحية بدءا من استلام الحبوب حتى وصول الرغيف الى المواطن وتصويب أي خلل في هيكلية المؤسسات ذات العلاقة بصناعة الرغيف واعدادا خارطة لتوزع الافران العامة والخاصة والسياحية على صعيد كل محافظة والبالغ عددها 1630 مخبزا. وتقرر اغلاق الافران الخاصة والسياحية التي لا تلتزم بمعايير صناعة الرغيف خلال /15/ يوما من تاريخه وتم الاتفاق على اعداد مشروع صك تشريعي للتشدد بالعقوبات المترتبة على المخالفات التموينية بكافة أنواعها والمتعلقة بشكل مباشر برغيف الخبز والسلع الأساسية للمواطنين. ووافق الاجتماع على وضع كود خاص بكل كيس طحين ودمغه بلون معين يضمن اعادته بعد الاستعمال وفرض غرامات مالية كبيرة لمنع أي فاقد في مادة الطحين مع ضمان حصول المحافظات على مخصصاتها الكاملة وتطوير آلية التخزين والغربلة وإعادة تأهيل الصوامع المتوقفة. وفيما يخص تحديث خطوط الإنتاج في السورية للمخابز تمت الموافقة على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لتحديث الخطوط وإعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها القصوى وإنتاج رغيف بمواصفات جيدة وتعويض النقص الحاصل في العمالة، وتم التوجيه بإنجاز نظام حوافز مجز لعمال المخابز بما يتناسب مع طبيعة العمل في هذا القطاع. ولمتابعة آلية صناعة وتوزيع الخبز في المحافظات بما يضمن الحاجة والجودة في كل محافظة، تقرر تشكيل فريق مركزي في “السورية للمخابز” على أن يشرف المحافظون بشكل يومي ومباشر على آلية التوزيع بالتنسيق المباشر مع الفريق المذكور. ولتعزيز مخزون القمح تم الطلب من مؤسسة الحبوب إلزام المتعاقدين مع المؤسسة بتوريد الكميات من الحبوب في الأوقات المحددة إضافة الى تطوير خطة الطحن وتحسين جودة الطحين. وناقش الاجتماع بشكل موسع واقع المؤسسة السورية للتجارة ومتطلبات تطوير آلية عملها لجهة استمرارها بالتدخل الإيجابي وتوفير السلع المدعومة للمواطنين، وتم تكليف المؤسسة الاستمرار بالإعلان عن عقود توريد إضافية لتعزيز مخازينها من المواد المدعومة وتقرر التوسع بصالات بيع اللحوم وزيادة عدد المسالخ الحكومية. وبهدف تنظيم عملية تسليم المواد المدعومة للمواطنين عبر صالات السورية للتجارة بما يحد من الازدحام ويراعي الإجراءات الاحترازية تم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية إيجاد الية تنسيق بين القائمين على المنافذ والصالات والوحدات الإدارية في كل منطقة في هذا الخصوص. وتقرر أتمتة جميع العمليات التجارية في منافذ وصالات المؤسسة السورية للتجارة إضافة الى أتمتة حركة المستودعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتم الطلب من المؤسسة رفع حاجتها من العمالة الى مجلس الوزراء ليصار الى ترميمها من المسرحين من خدمة العلم. وتم التأكيد على الاستمرار بزيادة عدد السيارات الجوالة التابعة للمؤسسة حسب حاجة كل محافظة والاستمرار بالتسوق المباشر للمنتجات الغذائية والخضار والفواكه من المنتجين والفلاحين لكسر حلقة الوساطة وضمان توافرها في الصالات بأسعار مناسبة. وتم التأكيد على أهمية المراجعة المستمرة من قبل الجهات الرقابية لعمل المؤسسات الثلاث لتصويب أي خلل او فساد فيها واحالة الفاسدين الى القضاء.