الخبير السوري:
أكدت وزارة الكهرباء أن مشروع قانونها الخاص بصندوق (دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة) الذي تم مناقشته أول أمس خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يهدف وبشكل رئيسي إلى المساهمة في تحقيق نتائج كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
استدامة موارد الطاقة
الوزارة وفي ردها عبر مكتبها الصحفي على أسئلة جريدة الثورة وصفت هذا التحرك بالاستراتيجي لجهة مساهمته في تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدامها، ورفع مساهمتها إلى النسب المستهدفة ضمن إستراتيجية الطاقات المتجددة لغاية عام 2030 ، والحد من استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسية (المنزلي – الصناعي – الزراعي – التجاري – الخدمي ..)، وتخفيض انبعاث الغازات الضارة للبيئة والحد من المتغيرات المناخية، وايجاد فرص عمل جديدة، والمساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً، ونشر ثقافة الطاقات المتجددة وأهميتها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
تطبيق العزل الحراري
وحول المشاريع التي سيستهدفها الصندوق بالدعم، أوضحت الوزارة أنها تشمل القطاع المنزلي من خلال تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة، وتركيب سخان شمسي منزلي، أو منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية، والقطاع الزراعي لجهة ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية، والقطاع الصناعي عن طريق توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام إحدى مصادر الطاقات المتجددة ، وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناتجة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشآة الصناعية التي سيقام المشروع فيها، وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشآة الصناعية من مصادر غير تقليدية، كما ستشمل أيضاً القطاع التجاري والخدمي من خلال توليد الكهرباء من أحدى مصادر الطاقات المتجددة لتأمين كل أو جزء من حاجتهما لحوامل الطاقة وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.
دعم حكومي
وفيما يتعلق بآلية الدعم التي سيتم منحها من الصندوق، أشارت الوزارة إلى أن مظلة الدعم الحكومي ستشمل جميع مستهلكي الطاقة عن طريق تقديم منح مالية للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، منوهة أن تحديد قيمة هذه المنح وشروطها وحالات تقديمها ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، مبينة أن آلية وقيمة الدعم ستختلف حسب القطاع المستهدف ونوع ومصدر الطاقة المتجددة المستخدمة.
قيمة القرض تصل إلى 100 %
وعلى سبيل المثال لا الحصر بينت وزارة الكهرباء أن الدعم الخاص الذي سيتم تقديمه لتركيب سخان شمسي منزلي، سيكون من خلال منح قروض من دون فوائد عن طريق أحد المصارف الحكومية العامة للمواطن الراغب في اقتناء وتركيب سخان شمسي على سطح أو في حديقة منزله، مشيرة أن قيمة القرض تصل إلى 100 % من قيمة السخان (حالياً تبلغ قيمته حوالي الـ 300 ألف ليرة سورية).
وبالنسبة لآلية تسديد القرض قالت، إنها ستكون من خلال فواتير الكهرباء التي تصدر في الشركات العامة والتي ستعمل بدورها على تحويل هذه القيم المالية إلى المصرف المقرض كل دورة (أي بمعدل قسط واحد كل شهرين من العام، خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات، موضحة أن في حال كانت قيمة السخان الشمسي 300 ألف ليرة، فإن القسط السنوي له سيصل إلى 60 ألف ليرة، يوزع على ست دورات في السنة الواحدة، بمعدل 10 آلاف ليرة سورية في كل دورة، وصولاً إلى تسديد كامل قيمة القرض.
تركيب 100 ألف سخان
وحول قيمة الدعم المالي المتوقع تقديمه من الصندوق لقاء كل سخان شمسي يتم تركيبه سيصل – بحسب وزارة الكهرباء – إلى حوالي الـ 75 الف ليرة، وعليه وفي حال تم تركيب 100 ألف سخان شمسي سنوياً عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، فإن حجم التمويل اللازم لتغطية هذا الدعم سيكون بحدود 15 مليار ليرة سورية.
قفزة نوعية
ونوهت أن الاستثمار الأمثل والأوسع للطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) من شأنه تحقيق قفزة نوعية (تدريجية) في ميزان الطاقة السوري، وتخفيض الطلب على الوقود الأحفوري (الفيول والغاز) اللازمين لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، باعتبارها مصدراً متجدداً لا ينضب، ومكوناً اقتصادياً وتنموياً مهما جداً ليس في سورية فحسب وإنما في جميع دول العالم التي خططت معظمها ونفذت سياساتها وبرامجها الخاصة للاستفادة (كل الاستفادة) من مواردها الطبيعية الذين لا يمكن للغرب وأعوانه حجبها ومنع وصولها أو حصارها وفرض عقوبات جائرة بحقها، لجهة توليد الطاقة الكهربائية (المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي) واستخدامها على أوسع نطاق، ولاسيما في سورية الغنية بهذين المصدرين الطاقيين.
التعليقات مغلقة.