أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قراراً قضى بموجبه رفع سعر مبيع مادة البنزين, بواقع 25 ليرة لكل ليتر, بحيث يصبح سعر أوكتان 90 مدعوم بمبلغ 250 ليرة لليتر, وأوكتان غير مدعوم 450 ليرة , وبنزين أوكتان 95 بسعر 575 ليرة أيضاً لليتر الواحد.
وحددت المادة الثانية من القرار خضوع مخالفي هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 14/ تاريخ 26/ 7/ للعام 2015, على أن ينهى العمل بأي قرار يخالف مضمون هذا القرار.
وتعقيباً على هذا القرار, وإجراءات تطبيقه, فقد أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق (مصدر خاص) أن تطبيق البطاقة الذكية في توزيع المادة وفر على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات إجراءات الجرد التي كانت تطبقها سابقاً والتي غالباً ما تشهد حالات احتكار وسرقة للمادة من قبل أصحاب محطات الوقود بقصد الاستفادة من هامش الربح بين السعرين, وتحقيق أرباح غير مشروعة بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس من عناصر الرقابة التموينية, وذلك أثناء تطبيق إجراءات الجرد على الكميات المتوافرة في المحطات.
وأضاف المصدر أن التطبيق الإلكتروني في توزيع المادة وفر كميات كبيرة من المادة, تخسرها الخزينة العامة لجهة قلة من أصحاب المحطات, والمتعاونين معهم من الجهات المسؤولة سواء رقابية , أو جهات موزعة, بسبب التلاعب بنتائج الجرد التي تسبق كل زيادة, لذلك نجد أن مهمة وزارة التجارة الداخلية في هذا المجال قد انتهت, ودورها محصور في معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة في الارتفاعات السعرية التي يتقاضاها سائقو النقل وخاصة فيما يتعلق بسيارات الخدمة العامة, علماً أن تحديد التسعيرة هو من صلاحية المكاتب التنفيذية في المحافظات, ومراقبة التطبيق والالتزام بها من صلاحية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال الدوريات التموينية المنتشرة في الأسواق على مدار الساعة, مع الإشارة إلى أن الزيادة وفق المصدر جاءت لتتماشى مع التكلفة الفعلية للمادة, والأسعار الرائجة في الأسواق المجاورة منعاً من تهريبها, أو التلاعب بالمواد المدعومة.
التعليقات مغلقة.