الخبير السوري:
لم تفلح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى تاريخه رغم العديد من إجراءاتها في ضبط إيقاع ارتفاع الأسعار وخاصة بعد ارتفاع أسعار الصرف خلال الآونة الأخيرة والغلاء الذي طال أسعار المواد الغذائية بعد أن عجز بعض التجار والموردين عن استيراد بعض المواد الغذائية والسلع من جراء تحديد أسعار مبيعها من قبل الوزارة بأقل من الأسعار الموجودة في السوق وأقل من تكاليفها الحقيقية, الأمر الذي قد ينذر بفقدان بعض المواد إذا لم تجد الجهات المختصة خيارات جديدة.
ليس دفاعاً عن التجار أو طرف غير طرف إنما تحسب من الوصول إلى مرحلة العجز بفقدان أي مادة, لم يستطع تأمينها أي تاجر همه توريد شحنات تم تحديد أسعارها بشيء أقل بين الأسعار الموجودة في السوق و آلية الإجبار للبيع بأسعار منخفضة قد لا تكون مناسبة في وقت من الأوقات وخاصة للأيام المقبلة بعد اشتداد وارتفاع أسعار الصرف, إذ تبقى خطوة خجولة ولا توصلنا إلى بر الأمان, فلا تحقق الفائدة للمواطن حيث المواد ستتعرض للفقدان ولا حتى للتجار الموردين لهذه المادة أو تلك بلا ربح أو بيع بحدود مقبولة من مستويات رأس المال لتبقى عجلة العمل مستمرة إلى الأمام بلا توقف, فالبيع بخسارة لطرف غير ناجع, وسيؤدي حتماً إلى الوقوع في نفق التوقف وتالياً النقص في أي مادة..
يبدو أن وزارة «التموين» تعترف وتقر بأن هذه المعادلة غير مطمئنة وتعي تماماً أن الاستمرار بها عبر فرضها قائمة الأسعار التي فرضتها على التجار لن تلقى النجاح التام.
أمام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مهمة شاقة ولا بد من أن تنطلق مباشرة في برمجتها على حيز الواقع عبر سياسة التسعير الخاطئة والمتوقع أن ينجم من خلالها إذا ما استمرت طويلاً عمليات احتكار واستغلال وفقدان لبعض السلع من الأسواق ويقع المواطن ضحية تلك السياسة الخاطئة, التاجر أو المورد يحتاج محفزات ومرونة أكثر خير من أن يبقى في طور التفكير المستمر بخسارته وتوريده مواد ستعرضه لخسارة, ما يجعله يلجأ إلى رفع أسعاره..
توالت وتوالت الاجتماعات للخروج من نفق بعض ما يهز مجريات الأسعار والأحاديث عن سياسة التسعير الخاطئة… إلا أنها لم تثمر بعد
ومن خلال الاجتماعات النوعية مع رجال الأعمال في وزارة الاقتصاد التي ضمت وزير الاقتصاد ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتزامن مع اجتماع حاكم مصرف سورية المركزي مع الصناعيين وتشكيل ما يشبه خلية أزمة اقتصادية بسبب نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق والوقوف على المشاكل والمعاناة وعن الأسباب والحلول المستقبلية. وقد تمحورت مداخلات رجال الأعمال حول النقاط التالية:
الحصار الجائر على سورية حيث تم الحديث عن البنوك والشركات المصرفية التي أدت إلى رفع عمولات التحويل إلى 30% إضافة إلى العقوبات على شركات النقل البحري التي تشحن إلى سورية والعقوبات على الشركات المصدرة إلى سورية التي أضافت إليها شركات المواد الغذائية, حسب العقوبات الجديدة (قانون قيصر).
فرض ضرائب ومؤونات جديدة تصل إلى 40% على المواد المستوردة شكل عبئاً كبيراً على المواد الغذائية التي تستورد بكميات كبيرة وبشكل مستمر إضافة إلى خروج أعداد كبيرة من المستوردين المتوسطين والصغار لعدم تحملهم تجميد أموال إضافية, إضافة إلى نشاط كبير لدخول السلع بشكل غير نظامي وخاصة من معابر حلب وحماة وانخفاض ملحوظ في إجازات الاستيراد.
آلية التسعير: المواد في وزارة التجارة الداخلية التي تعتمد على سعر البنك المركزي التي جعلت جميع المستوردين خارجين على القانون ووضعتهم بمواجهة الناس وبدل أن تواجه العملية بمسؤولية وبواقعية سعرت جميع المواد بشكل مخالف للواقع وللحقيقة, وأصبحت أسعار معظم المواد مخالفة وهذا جعل عدداً كبيراً من التجار ينسحبون من الأسواق نتيجة الضبوط التموينية الكبيرة ومعظمهم تمهل بالاستيراد بانتظار جلاء الصورة وانعكس ذلك بشكل كبير على ندرة المواد وتالياً أدى إلى ارتفاع أسعارها أكثر من التكلفة الحقيقية للمواد نتيجة وضع هامش مخاطرة من قبل تجار الجملة والمفرق
في آلية التمويل: طلب معظم المستوردين إلغاء التمويل لأنه لا يحقق المطلوب منه لكونه يوجد تمويل لجزء بسيط من عملية الاستيراد إضافة إلى وجود محسوبيات وفساد وصلت للمصارف الخاصة وهناك اتهامات جدية لهم بهذا الخصوص وحجم هذا التمويل لا يكفي 10% من الاستيراد وحتى إن أحد المستوردين صرّح بأن إجازة من سنة ونصف السنة لم تمول حتى الآن, ولا يعرف على أي سعر يتم بيع منتجاته وتالياً معظم المستوردين عزفوا عن التمويل وطالبوا بإلغائه إذا لم يكن جدياً ويغطي كامل الإجازة ليتم التسعير على أساسه, وصرح عدد من مستوردي المواد الأساسية بأنه لم يتم تمويلهم منذ سبعة أشهر.
في ظروف كهذه، فإن الاستيراد في حدّ ذاته معجزة، فهناك عقوبات خارجية على البنوك وتحويل الأموال ومخاطر من فقدانها لاستخدام طرق مختلفة للتحويل، وارتفاع تكاليف التحويل حتى وصل إلى 30% وعقوبات على الشركات الشاحنة وعقوبات على الشركات المصدرة، لماذا لم نتحرك ونعي كل هذه الظروف؟.
والتساؤل: لماذا لا يتم خلق شراكة حقيقية بين الحكومة ورجال الأعمال وإعطاؤهم الثقة كما وجهت الحكومة في اجتماعها الأخير مع غرف الصناعة السورية، ولماذا نتعامل مع شركة ما بكيدية ولماذا تنجح شركاتنا في مصر والخليج وتركيا وأوروبا، وهنا لم نقدم لها يد المساعدة..؟!
الفرصة باتت مواتية لطرح كل الملفات وتصويب أي حالة اعوجاج كسياسة التسعير المتبعة، ودعم المؤسسة السورية للتجارة باستيراد المواد وبكميات كبيرة، وأن تكون الأسعار منطقية، وتحقق معادلة عدم خسارة أي طرف على حساب آخر، لضمان ديمومة وجود المادة في الأسواق وبأسعار مقبولة.. وهل إلغاء شرط الإجازة المسبق صعب لتلك الدرجة، ولماذا لا نسلك هذا الخيار مثلاً ولفترة محدودة وكذلك يتم تمويل المواد الأساسية بسعر 700 ليرة مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية مثلاً وإلغاء 25% المؤونة؟.. هي خيارات كلها قابلة للنقاش وربما إصدار قرارات حيال ذلك، لعلها تنهي وجعاً بدأت ملامحه بالظهور.. ففقدان أي مادة كارثة حقيقية أكثر من ارتفاع سعرها..!..تشرين
إقرأ أيضاً:
عملية نصب قيمتها 2 مليار ليرة في الحسكة..منتحلو صفة ” موظف أممي” يجمعون القمح والأغنام من الفلاحين..
عملية نصب قيمتها 2 مليار ليرة في الحسكة..منتحلو صفة ” موظف أممي” يجمعون القمح والأغنام من الفلاحين..
التعليقات مغلقة.