كلّفت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية، الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تقديم مذكرة مفصلة حول المشروع الوطني لبطاقة الخدمات متعددة الاستعمالات والذي من المقرر أن يقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين عبر ” بطاقة الخدمات الالكترونيّة”.. أهمها بيانات عائلية وفردية وبيانات إجازة سوق مركبة وتوزيع المشتقات النفطية للعائلات والآليات وتوزيع المواد المدعومة إضافة إلى حزمة من الخدمات الأخرى، ليصار إلى دراسة هذه المذكرة بشكل مفصل في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وطلبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، من كافة الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية تمهيداً لإطلاقها منتصف الشهر القادم، حيث من المقرر أن تقدم البوابة /4011/ خدمة عبر الشبكة إلى المواطنين وقطاع الأعمال واستكمال عملية إدخال البيانات اللازمة حول دواوينها العامة على المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية لتأمين وسيلة تراسل عامّة وآمنة واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتنفيذ ذلك.
كما تم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التّواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية، وتركيب التجهيزات اللازمة لذلك، وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية اللازمة لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيدا لإطلاق خدماتها فعليا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وكلفت اللجنة مصرف سورية المركزي تسريع إجراءات توريد المحولة الوطنية الإلكترونية من خلال التوجه للتعامل مع الشركات الموردة الخارجية التي لا تتأثر كثيرا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، ووضع رؤية متكاملة لتأمين متطلبات تشغيلها وفق الشكل الأمثل، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتمكين المصارف العامة من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني نظرا لتوجه الفئة الأكبر من المواطنين للاستفادة من خدمات هذه المصارف.
وتم التأكيد على كافة الوزارات ضرورة اختيار ممثلين لها في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لمتابعة واقع تطبيق الدفع الإلكتروني في هذه الوزارات والمعوقات التي تعترض ذلك وسبل تذليلها لإنجاز المشروع خلال المدد الزمنية المحددة.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذي من شأنه إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات خصوصا في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق وطني من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الاتصالات والتقانة والتنمية الإدارية والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومركز البحوث والدراسات العلمية، وممثلين عن القطاع الخاص لإعداد سياسة وطنية مستدامة للمحتوى الرقمي في سورية لتقويم واقع صناعة المحتوى الرقمي المحلي واقتراح الآلية المناسبة لإدارة البيانات وجمعها وتصنيفها وإتاحتها واسترجاعها وقياس الأثر الناجم عن استخدامها
وانطلاقا من أهمية التشاركية مع القطاع الخاص تم الطلب من وزارة الاتصالات والتقانة إجراء ورشات عمل مع الأكاديميين والمختصين في المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع الصيغة النهائية لاستراتيجية التحول الرقمي التي من شأنها تحسين آلية تقديم الخدمات للمواطنين في الجهات العامة والخاصة واختصار الوقت والجهد اللازم للحصول على هذه الخدمات.
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعيد إحياء ” السورية للطيران”..شراء طائرتين وخطّة طموحة على مستوى كامل القطاع..
التعليقات مغلقة.