خطّة إنعاش تنموي متكاملة في ثاني أكبر محافظة سورية..رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً غير تقليدي في محافظة ريف دمشق وحزمة قرارات ” دسمة”..

الخبير السوري:

تكفّلت خمس ساعات متواصلة من النقاش والمداولات  في اجتماع – واسع الطيف – برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في مبنى محافظة ريف دمشق، ببلورة خطة تنموية متكاملة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري والاستثماري والخدمي، في المحافظة وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وجذب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة بالمحافظة.. وتم تخصيص 5 مليارات إضافية لموازنة المحافظة لتنفيذ هذه الخطة.

كما تمّ إقرار خطة مديرية الزراعة للعام الحالي لزراعة 80 ألف هكتار جديدة غير مستثمرة في المحافظة، وإعادة استثمار كل شبر قابل للزراعة في المناطق المحررة من الإرهاب، وإعادة فتح الطرقات الزراعية وفق الأولويات التنموية وتأمين الآليات اللازمة لذلك.

وستقوم  وزارة الزراعة بتأمين 600 ألف غرسة أشجار مثمرة خلال العام الحالي، بدعم نسبته  50% من سعر الغرسة، وإعادة تأهيل المشاتل المتضررة في المحافظة لتأمين الطلب المتزايد على الغراس، واعتماد خطة تسويق لدعم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير وفي مقدمتها الكرز، وإنشاء وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية وإعادة تأهيل مراكز الأعداء الحيوية المدمرة.

كما سيتم تأمين الاعتمادات اللازمة لترميم قطاع الثروة الحيوانية، ومنح قروض ميسرة لشرائها وتشجيع، إقامة معامل أعلاف في المحافظة، وإعادة تأهيل كافة منشآت الدواجن العامة والخاصة المتوقفة خلال شهر على الأكثر.

وتم تكليف مديرية الزراعة التنسيق مع غرفة الزراعة في المحافظة لإجراء مسح شامل للمنشآت الزراعية الموجودة في المحافظة، وتحديد المتوقف منها عن العمل والمحفزات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها والتواصل مع أصحاب الأراضي غير المستثمرة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعهم على إعادة استثمارها، إضافة إلى تحديد احتياجات الفلاحين في مناطق المحافظة من بذار وأسمدة ونخالة ومحروقات، ليصار إلى وضع آلية دقيقة لتصويب الدعم المقدم للفلاحين بخصوصها.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على منح اتحاد الفلاحين قرضا بدون فوائد لإنشاء معصرة زيت زيتون حديثة في المحافظة إضافة إلى الموافقة على تأمين محولة كهرباء لصالح معمل الألبان في دوما التابع لغرفة زراعة ريف دمشق وتقسيط قيمتها لمدة خمس سنوات، وتأمين محولة كهرباء لمشروع الري في قرية مغر المير في جبل الشيخ.

وتم تكليف وزارتي الزراعة والموارد المائية وضع خطة تتضمن التسهيلات التشريعية واللوجستية الواجب تقديمها لدعم مشاريع الري الجماعي، وتمديد شبكات الري للمناطق المحررة من الإرهاب، وتفعيل العمل بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والنهوض بمشاريع حصاد مياه الأمطار لتوفير الموارد المائية اللازمة للقطاع الزراعي.

وفي مجال التنمية الصناعية تم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع المحافظة وغرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد الحرفيين، لدراسة قرار عدم ترخيص أي منشأة حرفية أو صناعية خارج المناطق الصناعية، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تنظيم المنشآت المنتشرة خارج المناطق الصناعية وفق قطاعات تنموية متكاملة وتشجيع أصحابها على الانتقال إلى هذه المناطق، بما يحد من انتشار اقتصاد الظل الذي يعيق الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية.

وتمت الموافقة على إعادة أصحاب المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية في القدم، ومباشرة معاملهم بالإنتاج ريثما يتم الانتهاء من المخططات التنظيمية للمنطقة، ووضع خطة لتأمين التيار الكهربائي للمناطق الصناعية بما يتناسب مع الواقع الإنتاجي لهذه المناطق ودراسة إحداث مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بما يغطي احتياجات المحافظة.

كما تم تكليف وزارة الصناعة تقديم دراسة لدعم مشاريع الطاقات البديلة وتشجيع إقامة منشآت الصناعات الغذائية في المحافظة التي تتمتع بمقومات زراعية متنوعة، ووضع خطة لتسويق منتجات هذه المنشآت في الأسواق المحلية والإقليمية ودعم مشاركة هذه المنشآت في المعارض الخارجية.

وتقرر خلال الاجتماع زيادة عدد مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية في المحافظة، وإقامة دورات تدريبية لإعداد الكوادر البشرية وتخريج أيدي ماهرة ولاسيما في صيانة الآلات والمعدات، وإحداث نافذة واحدة على مستوى المحافظة خاصة بالصناعيين، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظة.

وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع محافظة ريف دمشق لتسريع إجراءات إنجاز مدينة معارض السيارات في الدوير بما يدعم عملية التنمية المحلية في المحافظة.

وفيما يتعلق بالجانب السياحي تم الطلب من مديرية السياحة وغرفة السياحة في المحافظة إجراء مسح شامل للمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل لإعادة تشغيلها من جديد، ووضع خطة لتشجيع السياحة الشعبية في المناطق التي تتمتع بمقومات سياحية، وتوفير متطلبات السياحة الدينية في السيدة زينب وإشراك غرفة السياحة في وضع الخطط التنموية للمحافظة.

أما في القطاع الحرفي فقد تم التأكيد على أهمية دراسة إقامة حاضنة حرفية للحرف التراثية والتقليدية على مستوى المحافظة ككل، ومنح التسهيلات اللازمة للحرفيين من قروض وتشريعات لإعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة وتوسيع منشآتهم العاملة والإسراع بإنشاء المناطق الحرفية وتبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية للحرفيين.

وبيّن المهندس خميس أنه تم خلال الفترة الماضية التركيز على النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، وتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى المناطق المحررة من الإرهاب من إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة والمدارس إليها، وهو ما مهد لإطلاق خطة تنموية وفق جداول زمنية محددة تقوم على إعادة الألق للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري في المحافظة، وتكثيف الجهود لاستنهاض كافة المقدرات المادية والبشرية التي تتمتع بها المحافظة، وتطوير التعاون مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتحقيق ذلك.

إقرأ أيضاً:

نظام وظيفي قيد الإعداد في سورية..قد يعيد الموظفين إلى حالة التوازن..

نظام وظيفي قيد الإعداد في سورية..قد يعيد الموظفين إلى حالة التوازن..