لفت محمّد برق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مبدياً استعداد الجهاز المركزي للرقابة المالية للمشاركة بأي مهمة تطلب منه، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المال العام، ومكافحة الهدر، والأهم – حسب برق – أن «أداء الجهاز لا يقاس بالمبالغ التي يتم استيرادها، وإنما بوجود مفتشين يشكلون حاجز أمان لحماية المال العام في الجهات العامة».
و أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن العمل جارٍ حالياً على تدقيق مالي ومحاسبي ومستندي لحسابات ونفقات نحو 3886 جهة عامة ذات طابع اقتصادي وإداري.
و في تصريح لصحيفة الوطن السورية، شدّد على أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من ضرب البيئة الحاضنة التي أنتجته، لأنها لا تنتهي بمكافحة الفساد والفاسدين، ولفت إلى أن خطة الجهاز خلال العام الحالي (2020) تتجه نحو التدقيق وفق الأهمية لعدد من الجهات العامة الخاضعة لرقابته، والتي تتفق مع المعايير الدولية، مبيناً أنه تم الطلب من كافة الجهات العامة موافاة الجهاز بالموازنات الجارية والاستثمارية لمعرفة النفقات الجارية، وتم التوجيه بالتركيز على العقود والمستودعات، لأن رقابة المستندات لا تفي بالغرض كونها رقابة التزام، وهي مكتملة عند الجهات العامة، منوهاً بأن التوجه لرقابة النفقات سيكون وفقاً للفعالية والكفاءة، وبهذه الطريقة تصعب على محاسبي الإدارات المخالفة، ولم يعد باستطاعة المدير المالي القول بأن هناك نقصاً في الثبوتيات.
وبخصوص تدقيق الجانب المستندي، بين برق أنه ستكون وفقاً لمبدأ العينات العشوائية، بحيث لا تقل العينة عن 25% من حجم الصرفيات، وفي حال حدوث أي خلل في جانب التدقيق المستندي سيتم التوسع بأخذ العينات، حتى لو وصلت إلى أخذها بالكامل، في حين الجانب المحاسبي يكون التدقيق فيه بنسبة 100%، ولا يجوز التغاضي عن أي شيء، والجهاز سيقوم بإصدار قرارات القبول…الوطن
إقرأ أيضاً:
ربح بعد خسارة مزمنة..البنك العقاري يعود إلى التوازن..
التعليقات مغلقة.