بلورت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أهم بنود نظام إدارة الحالة التي من شأنها الاهتمام بالأفراد المحتاجين لرعاية الحالة من “معنفين، مشردين” والتعرف على احتياجاتهم وتقييمهم نفسياً، اجتماعياً، والتعرف على الحالة الصحية لهم، ولاسيما بعد مرور سنوات الحرب وظهور العديد من المشكلات الاجتماعية التي ازدادت على مستوى الأسرى والأفراد.
و في تصريحات أوردتها صحيفة البعث – تعتبر مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني أنه من الضروري التوجه لتطبيق نظام “إدارة الحالة” بشكل فعلي لمعالجة تلك الفئات الهشة من أفراد بالتزامن مع تطبيق برامج أخرى لمعالجة وضع الأسرة المعيشي والمادي، مع مشاركة العديد من الوزارات ذات الصلة، لذلك من الضروري أن يكون نظام إدارة الحالة رافداً لأنظمة أخرى تعالج حالة الأسرى المعيشية، الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه لتطبيق البرنامج آنف الذكر تجريباً بمعاهد الأحداث ومكافحة التسول والأطفال مجهولي النسب لتثبيت الحالات والتعرف على احتياجاتهم بعد خروجهم من المعهد، علماً أن نظام إدارة الحالة يمكن الجهات ذات الصلة والوزارة من متابعة الحالات في أماكن تواجدهم بعد الخروج من المعهد من خلال برامج متابعة وبالمشاركة والتعاون مع الجمعيات الأهلية.
كما بيّنت مديرة الخدمات أن البداية في التطبيق التجريبي لنظام إدارة الحالة كانت لاستهداف شريحة الأطفال، لتتجاوزها فيما بعد لتوسيع آلية عملها لتشمل كافة الشرائح الهشة المحتاجة إلى إدارة حالة عاجلة، ولاسيما أن نظام إدارة الحالة يعتبر منهجية منظمة تتضمّن رصد الحالة ودراستها وتحديد احتياجاتها بشكل موثق وإحالتها إلى مقدمي خدمات مختلفة، ضمن آلية محددة تشرف على أداء عمل مدير الحالة وطريقة تقديمه للخدمة لضمان جودة الخدمة مع ربط مقدم الخدمة مع إدارات مسؤولة عن عمله لتقييم جودة الخدمة من قبل الوزارة، علماً أنه تم التوجه لتكون إجراءات نظام الحالة عن طريق المحافظة مباشرة لتخطي الروتين والبيروقراطية، حيث تم اقتراح أن يكون لكل مديرية شؤون في المحافظات شعبة لإدارة الحالة تتبع لمديرية الخدمات في الوزارة، لتقديم الخدمة الاجتماعية مع وجود خط ساخن ومركز استقبال للإبلاغ عن الحالات، بالإضافة لكافة الفعاليات التي تضمن إدارة سريعة وعاجلة كمركز شرطة وتفريغ قاضي نيابة عامة مخصص لإدارة الحالة، إضافة إلى دار ضيافة مؤقت للأطفال “المعنفين، المشردين” لتتم إحالة الحالة إلى الدار الدائمة حسب كل حالة واحتياجاتها أو لمعالجة الحالة بشكل نهائي، بالتزامن مع وجود مشرفين ضمن مركز الحالة للإشراف على الخدمات المقدمة للحالة، ولاسيما أنه منذ عام 2017 حتى تاريخه تم تدريب حوالي /700/ شخص من مدراء الشؤون والموظفين والجمعيات التي تم التشبيك معها بعقود شراكة على إدارة الحالة وطرق التعامل مع احتياجات كل حالة على حده.
وأفادت ميداني أن الهدف من نظام “إدارة الحالة” يكمن في توحيده ضمن إطار ليتم فصل كل حالة حسب احتياجاتها، بالإضافة إلى رفده ببرامج مختلفة كدعم نفسي ومعالجة حالات التعنيف ودرجات الاكتئاب والخدمات الطبية، بوجود نظام تيسير لأمور تنظيم الحالات من خلال الاستمارة “زيرو” في كافة المحافظات والتي سيتم نشرها بالمراكز الصحية ومخافر الشرطة والمدارس لسهولة تسجيل الحالة، بالتزامن مع نشر طريقة الإبلاغ عن الحالة بعيداً عن العشوائية على صفحات الفيس، من خلال توحيد إجراءات الإبلاغ عن الحالة وتوحيد إدارة الحالة، وتعميمها على كافة الجمعيات والمنظمات، مع وجود تعميم لتطبيق نظام إدارة الحالة بشكله الفعلي في العام الحالي ومتابعة التدريب، بالتزامن مع تجهيز مركز خدمة إدارة الحالة ومتابعة التدريب، علماً أن نظام الأتمتة الإلكترونية جاهزة لإدخال البيانات، وسيتم التوجه لتعديل البرمجية بحسب الصلاحيات والجهات التي دخلت مع الوزارة لإدارة نظام الحالة، مع تعديل الواجهة الإلكترونية وإخضاع الاستمارة للتجريب قبل إطلاقها مع عشرة جمعيات تعمل بتلك الحالات لتكون نسخة مقبولة وموحدة، ولاسيما أن الأتمتة تمكن الوزارة من متابعة الحالة بشكل رقمي لدراستها ومعالجتها.
التعليقات مغلقة.