وجهات نظر لضبط السوق ودور المركزي في حمايتها القطان : المركزي يضبط السوق ولايتحكم في أموال المودعين .. سنجر : التصدي لحرب العملات وكبح جماح المضاربة
الخبير السوري:
بعد متابعة بسيطة لما حدث في بلدنا وغيره من الدول في التعامل مع انعكاسات الأزمات (وخصوصاً مصرفياً), المقارنة غير ممكنة حسب المستشار الاقتصادي د ماهر سنجر وذلك لاختلاف توقيت الإجراءات بين مصرف سورية المركزي وغيره من المصارف المركزية، واختلاف الظروف الاقتصادية المحيطة بالمصارف، مع التنويه باختلاف طبيعة ومكونات الاقتصاد السوري عمن سواه.
رؤية شاملة
وأضاف سنجر: إن ما تم تنفيذه من قبل المصرف المركزي السوري من إجراءات جاء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية, والرد على الحرب الموجهة لتدمير الاقتصاد السوري مدعوماً برؤية «المركزي» والتي استندت في معظمها إلى الشمولية والتريث في إدارة السياسة النقدية والتنسيق بين القطاعات الحيوية المتنوعة في سورية, لتأمين أمن المصارف, معزياً ذلك لعدة أسباب منها: دعم دور الدولة بالتنسيق مع بقية الوزارات في تأمين المواد الأساسية للمواطنين، وحماية مدخراتهم من خلال تأمين أمن المصارف، والتصدي لحرب العملات وكبح جماح المضاربة على الليرة , ومنع انهيارها, مع التأكيد على تأمين سبل بديلة لمصادر التمويل وخاصة في ظل العقوبات التي طالت كل المؤسسات والتهديدات بعدم التعامل مع المصارف والمؤسسات السورية بأي شكل من الأشكال، والعمل قدر المستطاع على ضمان استمرارية عمل بعض القطاعات الحيوية من خلال ضمان عملية التمويل, مثل تمويل عملية شراء محصول القمح وقروض طويلة ومتوسطة الأجل.
إجراءات
بدوره الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري السوري تحدث : عما قدمه المصرف خلال سنوات الأزمة، بدءاً من القروض المتوسطة وطويلة الأجل «القروض الاستثمارية»، لتمويل المشاريع الجديدة قيد التأسيس, حيث لا تقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، أو استبدال مشاريع قائمة (شراء الآلات والمعدات، التجهيزات، المركبات الآلية، توسع في مباني المشروع، إضافة أو استبدال خطوط إنتاج) فيمنح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع, وقروض بهدف عودة عجلة العمل, إضافة لقروض لتمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، والتي تهدف حسب د.يوسف إلى إعادة دوران عجلة العمل للمشاريع الإنتاجية, ويتم تمويل إما لرأس المال الثابت أو العامل أو كليهما معاً، وشروط تمويل رأس المال العامل تراعى نسبة تمويل لا تتجاوز 70% من رأس المال المطلوب لتشغيل المنشأة، على ألا يتجاوز سقف القرض 5 مليارات ليرة، بمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى. منوهاً بأن طريق استجرار القرض وفق 25% شريحة أولى بعد صدور قرار المنح، و 35% شريحة ثانية بناء على كشف يثبت إنجاز الأعمال الممولة وفق الشريحة الأولى، و40% شريحة ثالثة بناء على كشف يثبت إنجاز الأعمال الممولة وفق الشريحة الثانية. ويتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية، بضمان المشروع المتضرر على أن يغطى القيمة الصافية للقرض وهناك قرض تمويل مشاريع مقاولات وطاقة بديلة إضافة إلى قروض تمويل مشروع مقاولات يهدف إلى تشييد عقارات على أراضٍ معدة للبناء, حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض، وقرض تمويل مشروع توليد الطاقة البديلة، بما لا يتجاوز ملياريي ليرة لمدة 10سنوات.
وشدد د.يوسف على كون هذه القروض وسواها سرت منذ الأزمة ولليوم مع رفع سقف العديد من القروض، وفق سياسة مصرفية محددة أثبتت نجاحها
ومن جهة أخرى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان نوه في تصريح خاص أن السياسة المصرفية الخاطئة التي اتبعت في دول الجوار انعكست سلباً على المودعين فيها، فالمصارف الخاصة في لبنان وصلت إيداعاتها إلى 130مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، هنا عمل حاكم مصرف لبنان على إعطاء وزارة المالية 85 مليار دولار منها لسد عجز الدولة، فكان ذلك من أموال المودعين وليس من الدولة اللبنانية، وتحدث عن المركزي اللبناني وتجربته في إدانة المصارف الخاصة بفائدة 20%، ما كوّن أهم اشكال العجز والسياسة الخاطئة وبالتالي الفوائد الكبيرة التي أُعطيت للمودعين في البنوك اللبنانية كانت مصيدة لها باعتبار أن الفائدة عالمياً هي 4%, في حين وصلت الفوائد في المصارف اللبنانية إلى 12%. كما تمت المناداة أكثر من مرة للمودعين السوريين في البنوك الخارجية بالعودة للبلد للحفاظ على أموالهم, لم يتم إغلاق أي مصرف ورغم ما تعرضت له سورية من حرب أثرت في وارداتها النفطية والسياحية والصناعية, واليوم أي شخص يستطيع سحب أي مبلغ مالي، ولكن يتم سؤال من يود سحب مايزيد على 10 ملايين ليرة بهدف منع المضاربة بالدولار ليس إلا، وعند تقديم أسباب موجبة من عمل أو مزادات لا يمنع عنه أي مبلغ يريد سحبه، فالمصرف المركزي السوري يعمل على ضبط السوق وليس التحكم في أموال المودعين.
وعند سؤاله عن الحل لعودة الأموال السورية من لبنان على سبيل المثال، تحدث قطان عن «الليونة بالقرارات الجريئة»، من خلال الحالة العكسية في السوق، فالحركة النشطة للجمارك في الفترة الأخيرة لقمع التهريب هي حالة صحية، ولكن هناك مواد مطلوبة في السوق المحلية، ولن نستطيع إلغاء المادة المهربة من السوق للحاجة لها أولاً، ولعدم توافر صناعة بديلة لها ثانياً،
وهنا طرح قطان عدة تساؤلات منها، لماذا لا تستفيد الدولة من الاستيراد بدل التهريب من خلال فتح باب الاستيراد النظامي؟ وبالنسبة للمواد التي تعد كمالية لماذا لا ترفع رسومها؟ وتغلق باب تهريبها؟ فلابد من الانفتاح في آلية الاستيراد والتصدير, لأن ذلك يساعد على عودة الأموال السورية والتي وصلت لما تقارب 37 مليار دولار في لبنان، ونوه قطان بصعوبة سحب هذا الأموال من قبل مودعيها نتيجة السياسة المتبعة من قبل المصارف اللبنانية. لذلك لابد من قرارات تتخذها وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد المواد وفق ماتراه وزارة الاقتصاد من ضرورة للسوق المحلية, وتكون مشجعة لعودة الأموال المهاجرة إلى السوق المحلية.
ألين هلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي يفعلوه مسلحون سوريون في طرابلس شمال لبنان؟
التعليقات مغلقة.