شرابي : البنوك تحاول السير ضمن عمليات التغيير ناشدةً الاستقرار في أسعار الصرف .. وهي الحالة الأفضل
العمادي: تأثير اضطراب سعر الصرف على البنوك من خلال سلة القطع البنيوي .. تتأثّر .. تُسجّل ولكن لا تُحقّق
الليرة عملة الاقتصاد .. وهي المقياس لدينا والتعامل بها يلغي اضطرابات سعر الصرف
الخبير السوري:
تؤثّر اضطرابات سعر الصرف علينا كمواطنين قبل كل شيء من خلال اشتعال الأسعار الذي يُباغتنا بين وقتٍ وآخر، ولا داعي للإسهاب بوصف حالتنا التعيسة التي نشعر بها جميعاً، ونُقاسي من مرارتها، ما رأيكم أن ندع حالتنا جانباً مادام الأمل معدوم بتحسينها على المدى المنظور، ونتسلّى قليلاً بقضايا أخرى ..؟
فمثلاً كيف تنعكس اضطرابات سعر الصرف على قطاع البنوك ..؟ وما دامت تتعامل بالليرة فلماذا تتأثّر ..؟ ولكن إن كانت إحدى البنوك قد أعطت أحد المستثمرين قرضاً قبل الأحداث بخمسين مليون ليرة، وهو مثابر على التسديد ويكاد أن ينتهي من الأقساط المحدّدة، وسوف يفي بقرضه كاملاً مع حبة مسك على شكل فوائد محدّدة، فهل يكون البنك قد استفاد أم تضرّر ..؟
البنك أقرض القرض وتمّ استرداده مع الفوائد فمن المفترض أن يكون مستفيداً .. ولكن في الواقع هو أقرضَ المستثمر خمسين مليون ليرة كانت قيمتها مليون دولار، واليوم قيمة المليون دولار 700 مليون ليرة فكيف ومن أين سيستفيد ..؟!
هذه الأسئلة حاولنا العثور على جوابها عبر حديثنا مع اثنين من أهم المحاسبين القانونيين، السيد أحمد رضوان شرابي، والسيد فرزت العمادي، اللذان لهما تجارب واسعة في هذا المجال.
الاستقرار هو الأفضل للبنوك
أحمد رضوان شرابي، المحاسب القانوني للبنك الدولي للتجارة والتمويل في دمشق، سألناه عن الأثر الذي تُحدثه اضطرابات سعر الصرف على البنوك، وهل هي ضارة دائماً ..؟ أم مفيدة أحياناً ..؟ أم ماذا ..؟
يقول الأستاذ شرابي : سعر الصرف دوماً له أثر سلبي وأثر إيجابي حسب العلاقة، وحسب طبيعة الاستحواذ على حسابات معيّنة بحالات معينة، ففي بعض الحالات يحدث خسارات، وفي بعضها الآخر يكون هناك إيراداتٍ وأرباح، سواء كانت أسعار الصرف بالصعود أم بالهبوط، فالبنك دائماً يحاول أن يسير ضمن عمليات التغيّر ناشداً الاستقرار في أسعار الصرف، وهي الحالة الأفضل، لأن الهبوط الكبير والصعود الكبير لأسعار الصرف تؤدّي بالنهاية إلى خسائر لطرف، وربح لطرف آخر، والعكس صحيح، فهذا الأمر يؤثّر على الودائع، وعلى الالتزامات وعلى الديون.
فالبنك عندما يأخذ ودائع هو أيضاً يكون بالمقابل قد أعطى تمويلات، أو منح قروضاً، سواء كانت بالسوري أم بالدولار، فهناك خطر في تغيّر أسعار الصرف، وفي زيادة معدلات التضخّم، لأن القروض المسدّدة للمقترضين تصبح بخطر كبير، ولذلك فرضت المعايير المحاسبية الدولية الانتباه من مخاطر مثل هذه القروض، وهذه المعايير تُطبق في سورية مجدّداً خلال هذا العام.
وقال شرابي : عندما تعطي اليوم قرضاً بمبلغ تأخذه بالليرة السورية، ويكون مستثمر ما قد أخذه – وكثير من المستثمرين مع الأسف حصلوا على قروض في بداية الأحداث – أخذوا / 50 / مليون ليرة، وهذه كانت قيمتها مليون دولار، يعني تعادل اليوم أكثر من / 700 / مليون ليرة، الآن سيعيدهم المستثمر / 50 / مليون ليرة.. فهذه مشكلة حقيقية وكبيرة.
ولذلك أسعار الصرف تنعكس على الاقتصاد ككل من خلال التضخّم، ومن خلال الخسائر التي توضع، سواء على الودائع أم على القروض.
وسألتُ السيد شرابي : وماذا عن القطع الأجنبي ..؟ متى تكون التغيرات لصالح ودائعه ومتى لا تكون ..؟
يجيب : إن كان البنك سوف يستثمر الودائع بالقطع الأجنبي فيفترض أن تكون البنوك المودعة فيها تأخذ بمبدأ التحوّط لهذه الأمور، وأماكن التحوّط أيضاً لها عمولة، وهذه أيضاً لها آثارها، وإذا قبِلَ البنك ودائع بالقطع الأجنبي فهو مجبر لأن يعطي الفوائد بالقطع الأجنبي، ولذلك على البنك أن يكون متحفّظاً جداً لاختيار مصادر استثمارية وتشغيل لهذه الأموال، بما يضمن له عوائد بالقطع الأجنبي، وبالتالي لا بدّ من إيجاد منافذ جيدة للإقراض أوللاستثمار بالدولار، ولذلك نجد البنوك تتحفّظ بل وتخاف أن تقبل ودائع كبيرة بالقطع كي لا يترتب عليها فوائد كبيرة بالقطع، فالبنك يجب أن يتحوّط، كي لا يقع في خسائر ولا في أي مشكلة مستقبلاً، ويجب أن يكون مساهماً بالعديد من السياسات الاستثمارية للحفاظ على أموال المودعين، وهذا ممكن في السوق المحلية، أو بأسواق خارجية، أو مساهمات بمشاريع، وربما مساهمات مع بنوك لتأسيس شركات متعدّدة، فهنا تأتي خبرة البنك التي تلعب دوراً، وهذا متاح هنا في سورية، ولكننا جميعاً ندرك هذه الأزمة التي تتعرض لها البلاد والعقوبات والحصار من قبل الدول المعادية، ما يؤثر بطبيعة الحال على حركة الأموال في سورية سواء بدخولها أم بخروجها، وحالياً كل البنوك المراسلة تقريباً تمنع أي حركة مالية من خلالها إلى سورية، حتى البنوك الخاصة طبعاً حيث يتم تهديدهم بالعقوبات وتتم معاقبتهم أحياناً، وبالتالي أغلب العمليات التي تتم لا تكون عبر البنوك المراسلة ولكن بعلاقات مباشرة أحياناً مع بنوك معينة، أو الاستعانة بأشخاص أو مؤسسات مالية أخرى، وهذه كثيراً ما تؤثّر على عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة صعوبة تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل.
الليرة عملة الاقتصاد
السيد فرزت العمادي .. محاسب قانوني لبنك الشرق – سورية، ولشركة الاتحاد التعاوني للتأمين ( سولدارتي ) وجواباً على سؤالنا حول ارتدادات اضطراب سعر الصرف على البنوك، قال:
بالنسبة للبنوك في سورية، في حال كانت التعاملات بالليرة السورية، فإن اضطرابات سعر الصرف لا يكون لها أيّ أثر، فالعملة الوظيفيّة في سورية هي الليرة السورية .. هي عملة الاقتصاد، فهي المقياس لدينا، ولذلك عندما يتعامل البنك مع عملائه وزبائنه بالليرة السورية فإن تغيّر سعر الصرف مع هكذا تعاملات ليس له أي أثر.
ولكن في حال وجود تعاملات بالقطع الأجنبي فهناك أثر عندما يتغيّر سعر الصرف.
وقال: هناك جزء من موجودات البنوك هي بالقطع الأجنبي، تكون عبارة عن سلّة عملات، وهي تدعى باسمها المهني ( القطع البنيوي ) كمصطلح.
الآن موجودات القطع البنيوي لدى البنوك هي بالقطع الأجنبي، وتغيّر سعر الصرف يُغيّر عليها زيادةً أو نقصاً، فبحالة الزيادة يحقق البنك أرباحاً، وفي حال انخفاض سعر الصرف فهذا يولّد خسارة .. وهنا نتحدّث عن سعر صرف الدولار أو اليورو، وليس الليرة السورية.
يعني في حال صعود الدولار مقابل الليرة السورية ينشأ عندي – من القطع البنيوي – ربحاً، وطبعاً هذا الربح غير محقق بموجب التعليمات النافذة لمصرف..
علي محمود جديد – سيرياستيبس
إقرأ أيضاً:
كي تكتمل الجهود الحكومية وتحقق مبتغاها.. دعم شريحة جديدة من التجار والمنتجين تنافس بالسعر والجودة
كي تكتمل الجهود الحكومية وتحقق مبتغاها.. دعم شريحة جديدة من التجار والمنتجين تنافس بالسعر والجودة
التعليقات مغلقة.