الخبير السوري:
لعلّه ليس خبراً عادياً أن نتحدّث عن إنجاز 80 % من البنى التحتيّة في مشروع “ماروتا سيتي”..أي ليس مجرّد خبر من أخبار “تتبع التنفيذ” الدارجة التي تدفع بها بعض المؤسسات لتستعرض أعمالها.
و إنما حدث بالغ الأهمية لأنه ينطوي على دلالات كبيرة وكثيرة، يمكن تلخيصها بعنوان ” انطلاق أهم و أكبر مشروع عقاري في سورية” والصدى سيكون غير تقليدي في القادمات من الأيام.
جميل ما فعلته شركة دمشق الشام القابضة..التي فضّلت العمل بـ” صمت المقتدر” لنكتشف اليوم أنها قد أخفت رشاقة أداء لافتة، و امتنعت عن الانحدار في غواية الاستعراض واتباع أساليب التهويل والضجيج الإعلامي..فمؤخراً ومؤخراً فقط أفرجت عن أولى ” جردات حساب أعمالها” معلنةً أن الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية قد شارفت على الانتهاء، أي بنسبة 80 بالمائة، ويعلم العارفون بالتفاصيل ماذا تعني هذه النسبة في مشروع حضاري عصري عملاق، سيكون هو العلامة العمرانية الفارقة لـ”سورية الجديدة”.
انتهاء أعمال البنى التحتية يعني أن ثمة مرحلة جديدة بدأت..وبمفردات أكثر وضوحاً يعني أن شركة دمشق الشام القابضة، أطلقت بشكل غير مباشر حزمة من الفرص الدسمة أمام الرساميل التي تتطلع نحو الاستثمار العقاري، في بلد يبدو أن هذا النوع من الاستثمار سيكون الأكثر استقطاباً وجاذبيّة لرأس المال الخارجي والسوري المغترب وكذلك السوري المحلّي.
وفي القراءة المتأنية بلغة رجل الأعمال الحاذق، يبدو أن “دمشق الشام القابضة” قد أطلقت بشكل غير مباشر مزادات الفرص، وأعلنت شارة بداية جديدة في مضمار السباق نحو هذا الحيز الاستثماري المغري فعلاً.
هي شارات يبدو أن بعض المتمولين العرب التقطوها بمهارة عالية، وهم ذاتهم الذين زاروا سورية خلال يوميات معرض دمشق الدولي، وكان واضحاً شغفهم بالاستثمار العقاري، وكانت تطلعاتهم واضحة – رغم محاولاتهم لإخفائها – نحو مشروع “ماروتا سيتي” الذي بات موضع معاينة وترقّب لأصحاب الرساميل من مختلف الجنسيّات.
في مثل هذا السباق غير المعلن، يبدو في الأفق أولويات و أفضليّات..لمن هو أولى بفرصة استثمارية في ماروتا سيتي..ولعلّ الموضوعيّة تقتضي إعطاء مثل هذه الأفضلية لرأس المال السوري المغترب..أولوية وفرصة ربما هناك من يرصد تطوراتها جيداً، قبل أن تتحول المسألة إلى مزاد فرص ..أي سباق للفوز بحصّة من هذه الحقيبة الاستثمارية المجزية.
فالمشهد السياسي لم يعد مانعاً كفيلاً بإحجام رأس المال عن الخوض في مثل هذه المشاريع الكبرى، لأن رجال المال والأعمال بارعون في قراءة المشهد السياسي، أحياناً أكثر من السّاسة أنفسهم، بالتالي استباق الوقائع السياسية هو دوماً خيار رجل الأعمال الناجح، ويبدو أن الأفق المحلّي والعربي حافل بأمثال هؤلاء، لذا سنشهد من الآن فصاعداً معطيات جديدة بالغة الأهمية تدور في مضمار “ماروت سيتي” والقادمات من الأيام ستشهد.
من أرض الواقع:
أنجز مشروع «ماروتا سيتي» نحو 80 بالمئة من البنى التحتية اللازمة، بما ينسجم مع أهمية المشروع، ومتطلباته، ووفق أرقى المعايير والمواصفات، والعمل جارٍ حالياً، وفق جدول زمني محدد، لإتمام إنجاز كامل البنى التحتية للمشروع، قريباً، بحيث تكون قادرة على تخديم المنطقة المخطط لها أن تكون نموذجاً للمناطق العصرية، بكل تفاصيلها.
«ماروتا سيتي»، هذا المشروع العمراني الحديث، سيضم مجموعة متنوعة من النشاطات، ابتداء من الإطار السكني للإطار التجاري والاستثماري، بالإضافة للقطاعات الخدمية، ما جعل تنفيذ بنى تحتية تتلاءم مع هذا المشروع مطلباً أساسياً تم العمل على تنفيذه.
البنى التحتية في «ماروتا سيتي» تم تنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية، وذلك لتأمين جميع احتياجات المدينة الحديثة، بأعلى مستوى، ابتداء من الكهرباء للماء ومعالجة المياه وشبكات الألياف البصرية (Fiber Optic)، إذ سيتم تمديد جميع هذه الخدمات ضمن أنفاق البنى التحيتة التي تم إحداثها وفق أحدث المواصفات.
ويبلغ طول أنفاق الخدمات التي تم تنفيذها 17 كيلو متراً، كما تم ربط البنى التحتية مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بحيث يتم الاستفادة من هذه الأنظمة في عمليات المتابعة، وإجراء صيانة الأعطال تحت الأنفاق من دون أن يؤدي إجراء هذه العمليات إلى أي إزعاج للقاطنين في المدينة.
وفي حديث البنى التحتية، الجدير ذكره أن تحضر المدن ومدى تقدمها يقاس باهتمامها في البنية التحتية، التي تعدّ العمود الفقري والعامل الأساسي الذي تعتمد عليه الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي تساهم في تنمية المجتمع وتوفير مناخ صحي وآمن للفرد والمجتمع.
البنية التحتية (Infrastructure)، هي البنى المادية والتنظيمية الأساسية اللازمة لتشغيل المجتمع أو الأعمال، مثل الاتصالات بالإضافة لنظام الصرف الصحي وتمديدات المياه، وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تستخدم في توفير الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها حياتنا اليومية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات والمرافق الضرورية، ويمكن تعريفها بشكل عام على أنها مجموعة العناصر البنيوية المترابطة لتوفير إطار دعم البنية التنموية الكاملة، هو مصطلح مهم للحكم على تنمية المنطقة.
فى عام 1887 استخدم مصطلح البنية التحتية ليشير إلى الأعمال الإنشائية لأول مرة، حيث كانت فكرته في الجمع بين المواد الصناعية والطبيعية وإنشاء بنيات جديدة تعمل على مساعدة الأفراد في تسهيل حياتهم، ثم أصبح المصطلح يستخدم بعمومية أكثر، فأطلق للإشارة إلى الأشغال العامة ودورها في بناء البيئات السكنية وحسن استثمار المساحات الجغرافية غير المستخدمة وإعادة تخطيط وبناء المدن والقرى مجددا، ويستخدم المصطلح بهذا المعنى حتى يومنا هذا.
إقرأ أيضاً في الخبير السوري:
البدء بتنفيذ الخارطة الوطنية للإسكان.. و مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي.
البدء بتنفيذ الخارطة الوطنية للإسكان.. و مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي
التعليقات مغلقة.