مفاجأة بعد فوات الأوان..نص قانوني بنسبة من أرباح الشركات الإنشائية للعاملين فيها..

الخبير السوري:

مفاجأة على شكل معلومة دفع بها أحد مديري المفاصل المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان.. لكنها متأخرة وجاءت في زمن عوز وخسارة شركات القطاع العام الإنشائي.

 فقد أشار مدير شؤون الشركات المهندس محمود سامر النحوي – وفقاً لتصريح نشرته صحيفة البعث –  إلى إمكانية، تطبيق أسس ومعايير لتوزيع جزء من أرباح الشركة على العاملين وفقاً للمرسوم التشريعي 84 الناظم لعمل القطاع العام الإنشائي ولاسيما أن البند ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي 84 الناظم لعمل الشركات أجاز صرف ما نسبته 10 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية أو الشركة للعاملين فيها، وتحدد هذه النسبة وأسس توزيع الأرباح بدءاً من العام 2018، وسيتم تطبيق نسبة 10 بالمئة على العاملين بعد أن يتم تصديق الميزانيات الختامية في كل شركة من مجالس إدارة الشركات والجهاز المركزي للرقابة المالية.

ولفت النحوي إلى أنه يتم تحصين الأيدي الماهرة من التسرب عن طريق التشجيع ومنح المكافآت، وتطبيق الحوافز المادية الشهرية، وتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية الذي ربط الأجر بالإنتاج.

النحوي لفت إلى أنه يتم تقييم أداء الشركات من خلال إجراء مقارنة لنسب الإنجاز ومؤشرات النفقات وقيم الربح والخسارة، ونسب كل من الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والتحويلات الجارية والتخصصية التي تقدم من كل شركة بشكل ربعي من واقع الأرقام الحقيقية في كل شركة، وبالتالي – يضيف النحوي – يتم ترتيب كل شركة حسب واقعها الحقيقي، ويتم وضعها على سلم العمل المرتبط بالمشاريع وجبهات العمل. وقد أظهرت كافة الشركات في العام السابق نتائج إيجابية حققتها من خلال التدخل الإيجابي والدعم الحكومي، وتمكنت هذه الشركات من التعافي والوصول إلى مرحلة تسديد نفقاتها ورواتب العاملين بهذه الشركات من إيراداتها، وتحقيق هوامش ربح.

إقرأ أيضاً:

البدء بتنفيذ الخارطة الوطنية للإسكان.. و مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي

البدء بتنفيذ الخارطة الوطنية للإسكان.. و مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي