كشف الوزير إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة، أن المشغل الثالث وطني وسيتم الإعلان عنه حين اكتمال الإجراءات، نافياً ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شركة بدأت بالتوظيف، مؤكداً أنها إشاعات إعلامية الهدف منها التشويش على هذا الموضوع.
ورداً على مداخلات وتساؤلات أعضاء مجلس الشعب، أكد الخطيب أن عدد المشتركين في خدمة الفايبر حتى الآن 500 مشترك وهو رقم ضعيف وخجول، موضحاً أن أي خدمات تقدم من الوزارة تتحكم فيها الجدوى الاقتصادية والتكاليف مثل التخليص الجمركي وأجور الشحن ومن خلال ذلك يتم استخلاص هذه الخدمة.
وأضاف: إذا قارنا هذه الخدمة مع الدخل فهي بكل تأكيد رقم كبير وبالتالي فإن خدمة الفايبر موجهة للفعاليات الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مبلغ 14 ألفاً هو قيمة الاشتراك، وهو يعود بجزء بسيط من الأرباح على المؤسسة العامة للاتصالات مع العلم أن أي أرباح تعود عليها تعمل من خلالها على تنفيذ مشاريع إضافية والفائض منها يعود إلى خزينة الدولة.
وأكد الخطيب أن هناك مشكلة في تطبيق «الواتس أب» يتم العمل على معالجتها، مضيفاً: لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك مشكلة في قطع المكالمات وأن الهيئة الناظمة للاتصالات تعمل مع شركتي الخليوي «سيريتيل، mtn» حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع الأرقام السورية التي تأتي من خارج سورية أوضح الخطيب: هي عملية نصب واحتيال يقوم بها بعض الأشخاص من خارج القطر وخصوصاً على الحدود اللبنانية والتركية، كاشفاً أن عدد «السيمات» التي تم حرقها وتعطيلها حوالى 10 آلاف، ومعتبراً أن هذا كله نزيف تتعرض له المؤسسة السورية.
وأكد الخطيب أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات حول هذا الموضوع للوصول إلى مرحلة لا تأتي أي مكالمة إلا عبر المنافذ النظامية وهي عبر البوابة الدولية الموجودة في مقسم النصر في دمشق ومركز حلب.
وأكد الخطيب أنه تم إرسال رسالة احتجاج عبر وزارة الخارجية والمغتربين إلى وزير الاتصالات العراقي بسبب دخول شركة اتصالات كردية إلى الجزيرة السورية لكن يبدو أن الحكومة العراقية بحاجة إلى بعض الوقت لمعالجة الملف لافتاً إلى أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات الأردنية ووعدتنا خيراً بهذا الموضوع.
وأضاف الخطيب: يبقى العدو الرئيسي الجانب التركي فلا يوجد تواصل معه مؤكداً أنه سبب رئيسي في ورود المكالمات غير الشرعية إلى سورية مؤكداً أن هناك إجراءات تتم لمعالجة هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع الاتصالات في الحسكة أوضح الخطيب أنه تم التعاقد مع المؤسسة العامة للطرق والجسور لتوصيل كبل ضوئي إلى المحافظة وحينما وصل إلى نهر الفرات تم منعه من مليشيات «قسد» اللا شرعية فتم فسخ العقد، مضيفاً: ثم تم التعاقد مع أحد المتعهدين لتنفيذ المشروع وحينما تم إعطاؤه أمر مباشرة اعتذر المتعهد، والعقد حالياً قيد الإعلان وسيتم العمل حتى تنفيذ الكبل الضوئي.
ورداً على موضوع الغلاء في خدمة الإنترنت قال الخطيب: إذا أردنا أن نقارن أي شيء مع الراتب فبكل تأكيد سنجده غالياً، مؤكداً أن الأجور الموجودة في سورية تقريباً متشابهة مع الدول المجاورة وكل الإيرادات تعود لخزينة الدولة لدعم قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بموضوع الحكومة الإلكترونية بين الخطيب أن الحكومة شكلت لجنة حول هذا الموضوع وتضم وزارات الاتصالات والداخلية والتنمية الإدارية والمالية وحاكم المصرف المركزي وتم إنجاز المشاريع الخاصة بها وعند اكتمال مشروع الدفع الإلكتروني سيطفو المشروع على السطح.
وكشف الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات ليست تحت حصار الاتحاد الأوروبي وهناك شركتا «سيمنس وسامسونغ» تعملان حالياً في سورية لكن في مشاريع قبل 2011.
وردا على مداخلة حول الإشاعات بوجود ملفات فساد لشركتي «سيريتل» وmtn، وضرورة إيجاد جواب سريع لنفي أو تأكيد هذه الإشاعات باعتبار أن الصمت يؤكدها أوضح الخطيب أن الملف حالياً يقاد من جهات معينة وعند الانتهاء منه سيتم إعلام أعضاء مجلس الشعب به، مضيفاً: لا يقال عنها قصص فساد بل هي عملية تدقيق ليس إلا. (علماً أن النائب صالح أعاد سؤاله مرة ثانية نهاية الجلسة لأن الوزير لم يجب عند رده على مداخلات الأعضاء).
معقول منذ سنة ومشكلة الواتس لم تحل بعد