تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة المعامل والمنشآت الصناعية التي عادت للعمل والإنتاج بلغت نحو 65% من إجمالي عدد المنشآت والمعامل التي كانت مسجلة قبل الحرب.
النسبة تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الاقتصاد السوري عافيته، لاسيما وأن انحسار الحرب عن مناطق عدة في البلاد لم يوقف مشكلة الضغوط والتهديدات التي تواجه الاقتصاد السوري، لا بل يمكن القول إنه زادت عن السابق مع تشديد الولايات المتحدة الأمريكية لعقوباتها الاقتصادية على سورية.
ومع عودة العدد الكبير من المعامل والمنشآت والذي يصل لأكثر من 82 ألف منشأة في مختلف المحافظات، فإنه من الضروري معرفة التوزع القطاعي لهذه المنشآت والمعامل وتخصصاتها الإنتاجية ومدى تلبيتها لحاجة السوق المحلية وبالتالي تحقيقها التكامل فيما بينها، إذ في النهاية ليس هناك أحد يريد إنتاج غير مطلوب أو يفيض عن حاجة السوق المحلية خاصة مع العقبات الكثيرة التي تواجه قطاع التصدير، فالمهم أن تتحقق مصلحة المنتج والمستهلك معا دون أن تكون مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر.
ليس من الضروري أن تعود كل منشأة إلى سابق عهدها في السلع والبضائع المنتجة، فالسوق المحلية شهدت متغيرات كثيرة وعادات الاستهلاك انقلبت رأسا على عقب، وهذه عوامل تدفع نحو ضرورة التعاون مع أصحاب المنشآت والمعامل لدراسة واقع السوق المحلية واحتياجاته والإمكانيات الشرائية المتاحة ومن ثم اتخاذ قرارات تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الصناعيين والمنتجين، وغرف الصناعة في المحافظات هي المعنية في إنجاز مثل هذه الدراسة أو استنتاج المؤشرات المطلوبة. المهم ألا تعود الصناعة الوطنية لتعمل بالطريقة والسوية نفسها الخاصة بها قبل الحرب، وكأن شيئاً لم يحدث.
التعليقات مغلقة.