إقرار الصيغة النهائية لقانون الاستثمار المنتظر..مجلس الوزراء يناقش السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب

• مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للمخابز”..

الخبير السوري:

أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع  قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات على المشروع تمهيدا لاستكمال أسباب صدوره.

وطلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارات الداخلية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، توجيه المرافق الخدمية التابعة لها الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضبط الأسواق وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة والاستثمار الأمثل للعطلة في القيام بجولات ميدانية للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات.

وشكل المجلس لجنة متابعة تضم وزراء الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة لترجمة التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان إلى خطوات عملية للنهوض بالقطاع السكاني وتنظيم عمله خلال المرحلة القادمة، وتم تكليف اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية لمعالجة الأمور الفنية والتشريعية وتعديلها بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار وتوفير متطلبات تطوير شركات القطاع العام الإنشائية.

 أكّد المهندس خميس أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتأمين السكن الشبابي وضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة المستحقة له، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الملائمة للسكن وتوفير مساكن عمالية مزودة بجميع الخدمات اللازمة للعمال وأسرهم، لافتا إلى ضرورة تعاون كافة الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالشكل الأمثل، وتأمين  قاعدة بيانات إسكانية شاملة ومنتظمة تعطي صورة دقيقة لحركة البناء والإكساء القائمة بما يساعد على التخطيط السليم لمرحلة إعادة الإعمار.

ووافق المجلس على استيعاب الطلاب الذين تم إيفادهم للدراسة في الخارج من قبل “هيئة التميز والإبداع” بمختلف اختصاصاتهم وإعداد خطة فرز للطلاب تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في مختلف الوزارات وتضمن الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم بالشكل الأمثل، وتم تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع هيئة التميز والإبداع لاقتراح آلية حوافز نوعية للطلاب البالغ عددهم \138\ طالباً تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها بما يمكن من تحفيزهم وتوظيف خبراتهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وربط التعليم بأهداف التنمية المختلفة

رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة رفع الكفاءة الكمية والنوعية للتعليم العالي وتطوير البحث العلمي واستقطاب الباحثين في مختلف مجالات العلوم، ووضع معايير ومؤشرات أداء لتقييم عمل الكوادر التعليمية في الجامعات وتفعيل دورهم في بناء بنية ثقافية ومجتمعية حاضنة للتنمية ومحفزة على نجاحها، مبينا أن العمل قائم على إعادة النظر في هيكلية التعليم بمختلف مراحله ومناهجه ومحتوياته وزيادة ربط التعليم بسوق العمل لتأسيس منظومة تعليمية وبحثية وثقافية معاصرة تسهم في تطوير المجتمع والحفاظ على هويته وثقافته الأصيلة.

وكلف المجلس وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تتبع الواقع الخدمي في الغوطة الشرقية متابعة توظيف الاعتمادات التي تم تخصيصها لإعادة تأهيل المنطقة خلال عام 2019 في الأماكن الصحيحة التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي المنطقة خدمياً وتنموياً، إضافة إلى تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية المتابعة الدورية لمعالجة واقع النظافة في الغوطة الشرقية وتوفير الآليات اللازمة لذلك على التوازي مع الاستمرار في أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرقات.

وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء التحليلات المخبرية اللازمة للتأكد من جودة المياه المعدنية المعبئة في معملي الدريكيش والفيجة ومدى مراعاتها لشروط السلامة الصحية، وتكثيف الجهود الرامية لإشادة خطوط إنتاج جديدة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة لضبط مستودعات العبوات المزورة ومصادرتها واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإعادة النظر بآلية التوزيع لمنع الاحتكار وضمان التخزين السليم حفاظا على صحة المواطنين.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة السورية للمخابز” وإلغاء المرسوم رقم \1126\ لعام 1975، بهدف ضبط الدعم المقدم لمادة الخبز التمويني واستكمالا لعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يتناسب مع خطوات الإصلاح الإداري والمؤسساتي.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بالسماح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) وسيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب، وذلك بهدف المساهمة في معالجة مشكلة نقل الركاب والاستفادة من المركبات المتاحة وتخفيض استهلاك الوقود.

ووافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية المتعلق بتنظيم ملحق عقد لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية “بيت كمونة ” بمحافظة طرطوس، وعلى طلب وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلق بتمديد العمل بمقالع مواد البناء والإنشاء العاملة في محافظة اللاذقية نظرا لأن توقفها يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق المحلية وزيادة تكاليف ونفقات المشاريع العامة والخاصة.