انتهت المؤسسة العامة السورية للتأمين، و هيئة الإشراف على التأمين
من إعداد رؤيتها المتكاملة لتطوير قطاع التأمين الصحي.
وتتضمن الرؤية تأسيس شركة تأمين صحي شبه حكومية (القسم الأكبر من أسهمها مملوك للدولة)، وبرأسمال ما بين 3- 5 مليارات ليرة..
وتلفت مصادر هيئة الإشراف على التأمين إلى أن الاقتراح بشأن الشركة يتضمن، أنها ستعطي ميزات لموظفي الدولة بالكامل، حيث سيشمل التأمين الصحي كافة العاملين في الدولة حتى المتقاعدين، والأهم أنها ستتمكن من زيادة التغطيات التأمينية بنسبة 3 أضعاف التغطيات الحالية، وسيكون لها فريق متخصص من كافة الجهات المعنية بالتأمين الصحي (وزارات المالية والصحة والتعليم العالي- التأمينات الاجتماعية– اتحاد نقابات العمال– النقابات الطبية المهنية كلها- مؤسسة التأمين والمعاشات– إضافة لمؤسسة وهيئة الإشراف على التأمين)، وهذا الفريق سيكون بمثابة مجلس إدارة للشركة، علماً أن تلك الجهات يمكنها المساهمة برأس المال، لكن المساهمة الأكبر ستكون للمؤسسة العامة السورية للتأمين.
و ترى المصادر أن وجود مثل هذه الشركة، سيؤدي إلى تخفيض علميات سوء الاستخدام لكافة الوسائل الفنية والتكنولوجية، بإدارة محفظة التأمين الصحي، وذلك بواسطة نظام تعريف لكل شخص مؤمن صحياً، غير المتبع حالياً..، إضافة إلى رفع سوية الخدمة من قبل مزودي الخدمات الطبية، نتيجة لرفع أجورهم، ورفع قيمة الوحدة العلاجية في المشافي وغيرها، إضافة إلى أن الشبكة الطبية ستكون مختارة.
الشركة ووفقاً للرؤية المتطورة ستكون مميزة من حيث التصنيف، حيث ستقوم وللمرة الأولى في تاريخ سورية الطبي، بإعداد تصنيف للمشافي والأطباء..إلخ.
وللمرة الأولى أيضاً في سورية سيتم ومن خلال الشركة استخدام السجل الإلكتروني، وهو الهوية الوطنية الطبية للمريض (207 مؤشرات طبية)، ولمن يعرف فوائد وأهمية هذا الأمر، يعي تماماً ما يعنيه تمكين هذه الشركة من الوجود والعمل بالسرعة الكلية، وبالوقت نفسه ما يعنيه تأخير ذلك! إلى جانب قدرة الشركة على توفير الموارد المالية لدعم قطاع التأمين الصحي، وفوق ذلك توفير العبء على الدولة من خلال استقطاب شريحة الموظفين بالكامل، والتي كانت تتلقى العلاج مجاناً في المشافي الحكومية (نحو 5 ملايين شخص من الموظفين وأسرهم والمتقاعدين).
التعليقات مغلقة.