بين مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي، أن العمل جارٍ على إنجاز مشروع قانون جديد يشتمل على محفزات مهمة في حال بادر الصناعي المتعثر لتسديد كامل ديونه للمصرف، على حين في حالات التسديد الجزئي سيكون هناك محفزات وإعفاءات بنسب أقل.
و أكد سيدي في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أن القانون في حال صدوره سيكون محدداً زمنياً بخلاف القانون 26 الذي سيستمر العمل به.
ولفت سيدي أن المصرف الصناعي يركز في منح القروض على أولوياته التي حددها وفق متطلبات المرحلة الحالية وخطة إعادة الإعمار، وخاصة شراء مقاسم صناعية وتمويل المنشآت الصناعية حتى مليار ليرة، ومنح القروض التشغيلية، مع التركيز الشديد على القروض التي تحقق إنتاجاً وتسهم في تخفيض حجم المستوردات ودعم الصادرات السورية.
التعليقات مغلقة.