بدأت الحكومة بتحريك ذراعها في ضبط الأسعار من باب السورية للتجارة بعد أن تحول دور المؤسسة فيما سبق من منافس في الأسعار إلى منافس في تنفيذ عقود ومناقصات الدولة ، وهذه الخطوة هي الأهم في ضبط الأسعار ولا يشوبها إلا القلق من الوصول لكامل الجغرافيا ولا سيما في الأرياف المتباعدة . من مفردات السورية للتجارة منافذ البيع الكثيرة المنتشرة في التجمعات و التي كانت تتبع المؤسسة الاستهلاكية سابقا وهذه المنافذ التي كانت مُستأجرة يُمكن العودة إليها اليوم وتفعيلها عن طريق صيغة عقدية مع أشخاص من هذه التجمعات و بهذه الحالة فقط يُمكن الوصول الى كل التجمعات أو يُمكن وصول كل سكان التجمعات إليها وحُكما ستكون أقل كلفة من السيارات الجوالة التي تكون سعتها محدودة عدا عن قلة أعدادها وارتفاع تكاليف الصيانة والوقود ، وسيكون لهذا الأمر أيضا بُعد اجتماعي بتشغيل عدد كبير من أبنا هذه التجمعات . تحرك الحكومة الجديد باتجاه السورية للتجارة أعطاها أبعاد جديدة ولم يعد الأمر مرتبطا بالسلع الأساسية ( رز ، سكر و زيت ) وإنما شمل كل ما يُنتج محليا وهذا وضع المؤسسة في حدودها ودورها المطلوب منها وهذا ستظهر نتائجه على الأرض ولكن بالمتابعة الحكومية المستمرة ، لان ترك الأمر سيعيد ظهور بعض التشوهات وليس تشكيكا في إدارتها وإنما من سعة انتشارها وتداخل صلاحيات ومصالح الآخرين . هذا التوسع في دور المؤسسة له بُعد أخر لناحية تسويق الإنتاج والمحاصيل الزراعية وهذا يحتاج أيضا لمتابعة دائمة وإشراف حكومي مباشر ولا سيما فيما يتعلق بالشراء وتقييم الأسعار ، هي خطوة كبيرة ومهمة وتتمتع بدعم واهتمام مباشر يُتوقع أن تُحدث فارقا ملموسا في ضبط الأسواق لأن الآخرين سيقيسون على أسعارها .
التعليقات مغلقة.