مع عودة مناطق كثيرة إلى كنف الدولة، فإن جل سكان تلك المناطق لم يجدوا وسيلة أو مصدر لتأمين دخل سريع لعائلاتهم سوى اللجوء إلى الزراعات الصيفية أو الشتوية المعروفة بدورتها الإنتاجية السريعة مقارنة مع إنتاجية الأشجار المثمرة والوقت اللازم لذلك، إضافة إلى توجه شريحة من السكان إلى مزاولة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، لاسيما ما يتعلق منها بتأمين احتياجات تلك المناطق التي كانت فقيرة بكل مستلزمات الحياة مع سيطرة المجموعات المسلحة عليها. وكل ذلك يتم في إطار ما يسمى بالاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي.
لكن يفترض أن النشاط الاقتصادي الحالي للسكان والناجم عن عودة المناطق إلى كنف الدولة وحاجة السكان لتحسين مستوى معيشتهم يجب ألا يتحول إلى نشاط دائم، فهذه المناطق لها خصوصيتها الاقتصادية والإنتاجية بحكم ظروفها وخصائصها، والمتوقع أن يعاد النظر بكل المتغيرات لضمان عودة الإسهام الإنتاجي لكل منطقة بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم سياسة الاكتفاء الذاتي، فمثلاً عودة الغوطة بمدنها ومناطقها وقراها إلى سلطة الدولة يجب أن يستثمر اقتصاديا إلى أبعد حد ممكن لتدعيم الواقع الاقتصادي الوطني واستعادة الزخم الإنتاجي السابق.
وفي وقت يشتد فيه الحصار الخارجي على سورية، فإن إعادة النظر في استثمار المساحات الزراعية الواسعة التي تمت استعادتها والمناطق التي تحوي مئات المنشآت الصناعية يصبح أولوية وجزءاً من إستراتيجية المواجهة وكسر الحصار وأهدافه، وذلك من خلال إعادة استثمارها وفق مشروع أو خطة وطنية لهذا القطاع أو ذاك.
التعليقات مغلقة.