كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كل من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والصناعة تشكيل مجموعة عمل لوضع رؤية تطويرية لآلية عمل المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء بما ينسجم مع رؤية الحكومة في تطوير عمل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتفعيل أدوارها في التنمية الاقتصادية .
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية اليوم أن مؤسسة العمران تملك بنى تحتية وكوادر بشرية وتحتاج إلى رؤى نوعية وبرنامج عمل حقيقي لتأخذ دورها في عملية إعادة الإعمار وتكون نموذج يحتذى به في تطوير عمل باقي المؤسسات الاقتصادية ، على أن تبنى هذه الرؤية على تعديل الهيكلية الإدارية وتقييم مدى مساهمة البنى التحتية في الإنتاج وغيرها من المكونات الأساسية للمؤسسة.
وتناولت النقاشات واقع عمل مؤسسة العمران التي تعمل بالمتاجرة وتأمين احتياجات العام والخاص من كافة مواد البناء ومتمماتها و ماتحتاجه من معدات وآلات حسب طبيعة عملها والمشاريع التي تقوم بتنفيذها ونقاط القوة التي تتمثل بامتلاك المؤسسة 160 مركزا في المحافظات و147 شاحنة إضافة إلى البرمجيات الخاصة لإدارة موارد المؤسسة والربط الشبكي بين الفروع وجودة نوعية الاسمنت التي تتعامل به ووجود عدد كاف من العمال.
وبين مدير عام المؤسسة محسن عبد الكريم أن هناك خطط استراتيجية وتكتيكية للوصول إلى هدف المؤسسة لتكون تاجرا فاعلا في السوق في مجال مواد البناء ومتمماتها حيث ان المواد التي تتعامل بها المؤسسة حاليا ونسبتها من الإجمالي 74 بالمئة للاسمنت الأسود و 11بالمئة حديد مبروم و4 بالمئة حديد صناعي و2 بالمئة خشب و6ر0 بالمئة سيراميك و4ر0 أنابيب و8بالمئة مواد بناء مختلفة مشيرا إلى ضرورة إعطاء المؤسسة مرونة في العم للمواكبة تطور الأسواق والتنسيق مع مؤسسة الاسمنت لإنتاج أصناف جديدة من مادة الاسمنت ومواد البناء الأخرى وأن تكون المؤسسة المسوق الحصري لها ، إضافة إلى إشراك العامل بالربح من خلال حوافز نوعية.
التعليقات مغلقة.