” مزوّر خصيصاً للأسواق السوريّة”.. لعبة قذرة أوهمتنا بأن البضائع التركيّة رخيصة في أسواقنا..

الخبير السوري:

تكشّفت تفاصيل جديدة عن حقيقة السلع التركيّة المهرّبة إلى سورية..والتي تركت ألف سؤال وسؤال عن أسباب تهاود سعرها إلى حدود أدنى بكثير من العتبات السعرية الدنيا للمنتج المحلّي..رغم الدعم الحكومي والتسهيلات المجزية التي يجري تقديمها للقطاع الإنتاجي في سورية.

ففي المسألة بعدين طويل وقصير الأمد..وفي كليهما ما يستحقّ الوقوف مطولاً وإطلاق السؤال الملح الذي هو إلى أين نحن ذاهبون..أو إلى أين تحاول تركيا الذهاب بنا؟؟؟

على المدى الطويل..لا يمكن لعاقل أبداً أن ينفي أن ثمة سياسات تركيّة ممنهجة، تجتهد لنسف البنية الإنتاجية السوريّة، ليس اليوم بل منذ سنوات طوال..أي منذ سنوات إشراع أبواب الأسواق السورية أمام المنتج التركي بشكل مقونن، ولجوء تركيا إلى سياسات إغراق حقيقية للأسواق السورية، عبر الدعم المفرض لبضائعها المتوجهة نحو أسواقنا، حتى باتت البضائع تركية المنشأ في الأسواق السوريّة، أقل سعراً بكثير من أسعارها هناك في الأسواق التركية..وقد لاحظ ذلك السياح والزائرين السوريين، الذين كانوا يعودوا ليتسوّقوا السلعة التركية من أقرب سوبر ماركت لبيوتهم..في دمشق العاصمة أو في أقاصي الريف السوري.

اليوم ومنذ سنتين، ارتفعت وتيرة السّعار التركي، تجاه إجراءات الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز البنى الإنتاجية، ودعم الاقتصاد الحقيقي، و الاجتهاد بإجراءات وقرارات مكثّفة لإحلال بدائل محليّة للسلع المستوردة  ” قانوناً وتهريباً”..فمثل هذه الإجراءات تتوعد الأتراك بإلقاء سلعهم في سلال القمامة هنا في أسواق دمشق..عندما يتوفّر منتج محلّي سوري بديل، لذلك كان الخيار بإغراق الأسواق السوريّة بالسلع التركية، عبر منافذ التهريب بع صدور قرارات رسمية في سورية تمنع استيراد البضائع من تركيا.

هنا نصل إلى المدى القصير والمباشر في سياق أسباب إصرار الأتراك على الدفع ببضائعهم إلى الدخل السوري مهما كانت الوسيلة..وبأسعار لا يمكن أن يتصوّرها عقل لتهاودها وانخفاضها..

الواقع أن أحد العارفين ببواطن الأمور..يتحدّث لموقع ” الخبير السوري”..بما يشبه الفانتازيا التجارية، عن ممارسات الأتراك والأساليب التي يلجؤون إليها لترويج بضائعهم المهرّبة في الأسواق السورية..مختصرين كل الحلقات والأدوات التقليديّة، في الحلقة الأخيرة وهي المستهلك، الذي يجد نفسه مباشرة أمام سلعة رخيصة الثمن، قد لا يملك مقاومتها خصوصاً في ظل الضائقة المعيشيّة التي تسببت بها الحرب القذرة على سورية والسوريين.

فلماذا وصلتنا السلع التركية رخيصة إلى هذا الحد؟؟؟

سؤال طالما حاولنا التحري عن إجابة له..لكننا لم ننسى خلال مسيرة بحثنا أن تركيا ليست جمعيّة خيرية لتوزع المساعدات على السوريين المأزومين..ولم نعتد لا نحن ولا سوانا من جوار ” بلد صفر الأصدقاء” أن يعمل هذا الجار وفق أدبيات إنسانيّة..منذ مذابح الأرمن وحتى سلخ لواء اسكندرون وإلى اليوم.

المعلومات المؤكّدة تقول: إن الأتراك يقومون بتجميع مرتجعات كامل الشركات التركية من مختلف أشكال و أنواع البضائع ..والتي جرت التقاليد بإتلافها على حساب الشركات المنتجة والمصانع.

تجميع بقصد إعادة التهيئة للتصدير..إلى أين…إلى سورية، وقد جرى تحضير مستودعات كبرى لتجميع هذه البضائع، ليقوم عمال متخصصون بعملية ” الفتل” ..والفتل يعني إعادة تدوير مدّة الصلاحية ووضع تاريخ إنتاج جديد “طازج” ومدة انتهاء مديدة، بعدها يتم التوضيب وتحضير شحنات البضائع المعدّة للتهريب إلى سورية..أي بضائع كان مصيرها الحتمي الإتلاف، أُعيدت إلى الحياة و إلى أسواق الاستهلاك لتتحول أسواق السوريين وبيوتهم إلى مطارح للتخلص من نفايات الأتراك.

الآن انكشف حل اللغز الطويل الذي حيّرنا بالفعل نحن السورين.

وقبله انكشف سبب تهاود سعر الفروج التركي المهرّب..المتمثّل بلجوء الأتراك إلى التخلّص من الدواجن النافقة والممنوعة من التصدير بسبب مقاطعة أسواق 68 دولة كانت تستوردها، بسبب إصابتها بجائحة نيوكاسل، فكان الخيار إعادة الصعق والتجميد ومن ثم التصدير تهريباً إلى سورية ..وللأسماك حكاية مشابهة، الأسماك النافقة على شواطئ البحار التركية “المتوسط وقزوين و إيجة  والأسود” بسبب الصرف الصناعي والصحّي الناتج عن كثافة المنشآت السياحيّة هناك..كلّها تجمع وتُرحّل إلى سورية تهريباً.

كل هذه المنتجات من بضائع ودجاج و أسماك..تجري معالجتها في الأراضي السورية “الساخنة” وقد ذاع اسم “سرمدا” المدينة السورية التي احتضنت كل عمليات التدليس والغش والتفخيخ و إعداد “السم في الدسم” ودفعه إلى الداخ السوري..؟!!