بشكل دائم ومستمر هناك مطالبات بدعم الزراعة ..وفي الحقيقة لا يمكن للزراعة في سورية أن تحقق نموا إيجابياً بدون دعم .. لأسباب بيئية واجتماعية واقتصادية … فمنها ما يتعلق بمحدودية الموارد الأرضية والمائية وأساليب استثمارها … ومنها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد وعلى الإنتاج الزراعي واستقراره وتذبذبه بين سنة وأخرى… ومنها ما يتعلق بعدم التمكن من توطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .. ومنها ما يتعلق بعدم كفاية الموارد المالية العامة والخاصة لتمويل نشاطاته ..
ويتداول الدارسون مقارنات بين مبالغ الدعم التي تقدم للمزارعين في أوربا وأمريكا وبين ما يقدم في سورية .. دون الأخذ بعين الاعتبار أن هم دول متقدمة ولديها ميزانيات ضخمة عند رغبتها بالدعم .. ونحن من دول العالم الثالث ومواردنا المالية محدودة …
وخلال السنوات السابقة قدمت الحكومة الدعم الممكن للقطاع الزراعي سواء النقدي منه والمادي واللوجستي والتنموي .. وبأشكال وأساليب متعددة منه ما هو دعم مباشر أو غير مباشر أو دعم موجه أو دعم ذكي … والآن يتم طرح موضوع حصر الدعم بالمنتج النهائي … ومع ذلك مازالت المطالبات مستمرة لزيادة الدعم المقدم للقطاع وخاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ..
إن هذا الواقع يتطلب عدة إجراءات ، يأتي في مقدمتها إعادة دراسة موضوع الدعم برمته مادامت الجهة المدعومة غير مكتفية وغير مقتنعة بما يقدم لها من دعم …
ثم رسم سياسة دعم جديدة للقطاع الزراعي تضمن تطوير الإنتاج وتنميته.
إضافة إلى البحث عن كيف يمكن رفع مساهمة القطاع الخاص بدعم القطاع الزراعي .. من خلال زيادة الاستثمار في القطاع .. وتنظيم التسويق وتداول المنتجات ضمن سلاسل القيمة… وكيف يمكن إيجاد خطة سنوية معلنة لدى القطاع الخاص لدعم القطاع.
التعليقات مغلقة.