الخبير السوري :
تعديلات جديدة على معدلات الفوائد على الودائع أقرتها إدارة المصرف العقاري مؤخراً، وذلك بما يتمشى مع النشاط الذي يشهده المصرف خلال هذه المرحلة وخاصة حركة استقطاب الودائع وارتفاع مستوى ثقة المتعاملين مع المصارف العامة بشكل عام، إذ أصبحت ودائع لأجل بالليرة، وبمعدل ثلاث ودائع لكل متعامل مع المصرف العقاري، تخضع لمعدل فائدة 7% لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، و 7,5% مدة ستة أشهر، و 7,75%، أما ودائع لأجل سنة وما فوق، فإنها تخضع لمعدل فائدة 8%، و 7,5% لودائع التوفير وحتى خمسة ملايين ليرة ولحساب واحد فقط لكل متعامل مع المصرف.
وتُعد معدلات الفائدة الجديدة التي أقرها المصرف العقاري منذ أيام متوازنة مع الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لمتعامليه، إذ تضمن تلك المعدلات مصلحة المتعامل من جهة، ومن جهة أخرى التوظيف الأمثل للودائع ضمن الأقنية الاستثمارية المتاحة ولاسيما الإقراض.
وأشار المصرف -في تعميم له إلى جميع فروعه- إلى أن الخدمات المصرفية ومن بينها فتح الحسابات لودائع القطاعين العام والخاص، والتعاوني «من دون فائدة» تخضع لطابع مالي قيمته 100 ليرة وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة، أما حساب التوفير للمبلغ الذي يزيد على 5 ملايين ليرة فإنه لا يخضع لأي فائدة، إذ تُحتسب الفائدة على أقل رصيد للحساب خلال الشهر، وتُدور الفائدة كل ستة أشهر بتاريخ 30 حزيران و 31 كانون الأول، كما تخضع نسبة 20% من الفائدة المستحقة لضريبة ريع الأموال والمجهود الحربي بنسبة 7.5%، و20% من الضريبة الأولى كضريبة محافظة وضريبة إعادة إعمار، كما تخضع الودائع لأجل بالليرة المشار إليها، إلى الضريبة التي يخضع لها حساب التوفير نفسها.
أما بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالعملات الأجنبية، فقد أكد تعميم المصرف العقاري أنه يمكن فتح حسابات جارية بالقطع من دون فائدة، وهي ودائع تحت الطلب بالقطع الأجنبي «بنكنوت» ومثلها حوالات، ويخضع عقد الحساب لهذه الودائع إلى طابع مالي قيمته 100 ليرة وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة.
وفيما يتعلق بفتح الودائع لأجل بالقطع الأجنبي، بيّن المصرف أن الحد الأدنى لمبلغ الوديعة لأجل 1000 دولار أو 1000 يورو، وتُطبق أسعار الفائدة على هذه الودائع حسب النشرة اليومية عند فتح الوديعة، إضافة إلى أنها تخضع للضريبة ذاتها التي تخضع لها حسابات الودائع لأجل بالليرة وحسابات التوفير، وهي ضريبة ريع الأموال والمجهود الحربي بنسبة 7.5%، و20% من الضريبة الأولى كضريبة محافظة وضريبة إعادة إعمار.
وتؤكد معطيات أن إدارة المصرف العقاري تعمل وفق خطة تضمن ارتفاع منسوب الحراك المصرفي سواء لجهة استقطاب المتعاملين وتعزيز ثقتهم بالخدمات التي يقدمها، أو لجهة وضع الرؤى المناسبة لتحريك عجلة الإقراض بما يتوافق مع التعليمات الصادرة مؤخراً عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، وافتتاح مكاتب جديدة في العديد من المناطق بما يضمن إيصال خدماته المصرفية إلى أصغر البقع الجغرافية، وتالياً تخفيف الأعباء عن المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد في الحصول على أي خدمة، إلى جانب العمل بالتنسيق مع الجهات الوصائية لتسريع الإجراءات الخاصة بمناقصة الصرافات الآلية الجديدة ووضعها في الخدمة، الأمر الذي يعد مطلباً ملحاً للمتعاملين مع المصرف وخاصة الموطّنة رواتبهم لديه.
المصدر: تشرين
التعليقات مغلقة.