يجري حالياً التحضير لاجتماع مصرفي نوعي وعالي المستوى خلال الأيام القادمة ويعقد في أحد المصارف الحكومية , من المقرر أن يتم فيه الإعلان عن حزمة من القرارات المصرفية ستكون في غاية الأهمية , و تعد بمثابة نقلة حقيقية في العمل المصرفي في البلاد هذا عدا عن تأثيرها على سعر صرف الليرة لجهة استقرارها .
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لجملة معطيات ظهرت في الفترة الأخيرة واستدعت مراجعة مجموعة من القرارات المصرفية و في الوقت نفسه صياغة مجموعة من القرارات والخطوات التي تحدث نوعا من الانفراج في العمل المصرفي , خاصة و أنّ هناك كميات كبيرة من الأموال المودعة في الجهاز المصرفي السوري وقد حان الوقت لتأخذ طريقها الى المساهة في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد الأمر الذي لايمكن أن يتم في ظل الشروط الحالية ؟
وكان حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول قال : أن المركزي يعمل على إعادة النظر بجملة من القرارات والإجراءات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في النشاط المصرفي، والذي سوف ينعكس إيجاباً في الاقتصاد، ومنها إعادة النظر في شرط رصيد المكوث الذي سيق ومنح المركزي مهلة عامة لتطبيقه.
و خلال حديثه في منتدى المال والمصارف والتأمين أمس،بين قرفول أنه كان يراقب هذا التحرك والارتفاع في سعر الصرف وأنه كان يتوقع ارتفاعاً لا يتعدى 2 و3 بالمئة لبعض الأسباب أهمها تنفيذ عدد من العقود مع نهاية العام، لكن سعر الصرف للدولار استمر في الارتفاع بشكل غير مبرر ومنطقي بسبب المضاربة.
وحول الإجراءات التي يعمل عليها المركزي لمعالجة هذا الارتفاع بين أن المركزي لن يذهب إلى تعديل نشرات الصرف لمعالجة ذلك، كما كان يجري سابقاً، مؤكداً أن المركزي يراقب السوق وأسعار الصرف وسوف يتدخل بحزمة من الإجراءات تسهم في استقرار سعر الصرف، كما كان معمولاً به في وقت سابق لأن التجارب السابقة كان غير مشجعة.
وأوضح قرفول أن السنوات الأولى من الأزمة كانت تستدعي من المركزي مراقبة تطوير الأحداث للحفاظ على المؤسسات المالية والمصرفية وأن الأولوية كانت استمرار عمل القطاع المصرفي بسبب التطور المتسارع للأحداث حينها واتساع رقعة المناطق التي شهدت توترات أمنية حيث لم تكن الظروف مثالية للعمل والبيئة غير مشجعة لقطاع الأعمال، لذلك كان لا بد من التركيز حينها على الإقلال من الأضرار قدر المستطاع وعدم السماح بأي انهيار في القطاع المصرفي لأن انهيار مؤسسة مصرفية واحدة يعادل انهيار عشرات المؤسسات الاقتصادية الأخرى نظراً لأهمية القطاع المصرفي وما يمثله من مؤشر على ثبات الدولة وقوة الاقتصاد وقدرته على الصمود، وهنا يؤكد أنه لم يتم تسجيل إفلاس أي مصرف أو تعطل أي من المصارف من العمل.
وأوضح قرفول أن المركزي اليوم يتجه برؤيته نحو المستقبل عبر تحديد الرؤية والإستراتيجية المطلوبة وعمل مراجعات واسعة في سياسات المركزي وخاصة التعاطي مع مرحلة إعادة الإعمار، والتي اعتبرها مفهوماً واسعاً يحتاج لتحديد وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، مبيناً أن إستراتيجية المركزي تقوم اليوم على الثقة والشراكة والالتزام، خاصة أن الثقة تضررت خلال السنوات الماضية في القطاع المصرفي بسبب ظروف الحرب وأن تعزيز هذه الثقة والمحافظة عليها يحتاجان لعمل وجملة من الإجراءات على الأرض ومنه يعمل المركزي على حزمة متكاملة من القرارات الجديدة والمراجعات التي ستبدأ وتلمس أثرها.
التعليقات مغلقة.