سوق سوداء للشهادات الجمركية بعد دعوة مشتري القطع لإثبات كيفية استخدامه..

 1148 اسماً مطالبون بمراجعة المصرف المركزي والأخير يعِد بإعادة النظر بقراره

الخبير السوري:

لم تكن دعوات مصرف سورية المركزي لمشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 وحتى 15/10/2012 إلى مراجعته أو مراجعة فروعه لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لذلك القطع، دعوات يتيمة، بل كانت دعوات اسمية بقوائم كشفت عن أسماء تجارية معروفة وأخرى لم نسمع بها من قبل.

تلك القوائم شكلت صدمة غير متوقعة لمشتري القطع المعنيين، الذين اعتقدوا أن شراءهم للقطع الأجنبي في تلك الفترة من دون تقديم وثائق تثبت تصرفهم بالقطع المُشترى سيمر مرور الكرام، ولاسيما أن أعدادهم كبيرة وفاقت التوقعات، إذ كشفت إحدى القوائم التي حصلت «تشرين» على نسخة منها عن 1148 اسماً تم تداولها بين المجموعات التابعة لبعض الاتحادات والغرف التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والمُلاحظ في القائمة المذكورة أن نسبة كبيرة من الأسماء الموجودة فيها غير مشهورة في الأوساط التجارية كتلك التي يتردد ذكرها عند الحديث عن التجارة والاستيراد والتصدير، بينما ذكرت القائمة عدداً قليلاً من الشركات والتجار المعروفين، وهذا يُثبت أن الأغلبية العظمى من الأشخاص المذكورين في القائمة تستورد لمصلحة أسماء تجارية كبيرة تُفضل البقاء في كواليس العمل التجاري، وربما تحسباً لمثل هذه الحالات التي قد تسيء إلى سمعتها التجارية.

ولم تُفلت دعوات المصرف المركزي لهؤلاء من الانتقادات بفتح دفاتر قديمة غطاها غبار ست سنوات مضت من الأزمة، وسكوتهم طوال هذه الفترة عن مطالبة هؤلاء التجار بتقديم بيانات تثبت تصرفهم بالقطع المُشترى، ويبقى السؤال: هل لبى هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 1148 شخصاً دعوات المصرف المركزي لتسوية أوضاعهم، خاصة أن المصرف أكد أن جميع المتخلفين عن تقديم الوثائق «مخالفون لأنظمة القطع»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم ولن يقبل منهم لتسوية أوضاعهم مع مصرف سورية المركزي سوى دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع الأجنبي في تاريخ الشراء وسعره في تاريخ التسوية…؟

عمار البردان- نائب ريس غرفة تجارة دمشق أكد في اتصال هاتفي معه أن حاكم مصرف سورية المركزي سيُعيد النظر بهذا القرار ليتم الوصول إلى صيغة ترضي الجميع، لافتاً, في الوقت نفسه, إلى أن قصصاً بدأت الأوساط التجارية تتداولها بشأن نشوء سوق سوداء للشهادات الجمركية والوثائق التي طلبها المصرف المركزي من مشتري القطع لإثبات كيفية استخدامهم له، ولكنه لم يؤكد حدوث أي واقعة مثبتة بهذا الشأن.

واستغرب البردان كيف أن المصرف المركزي دعا مشتري القطع إلى إثبات كيفية تصرفهم بالمبالغ المشتراة، مع إشارته إلى أن شراء تلك المبالغ, في تلك الفترة, كان بدعوة من المصرف المركزي ومن دون تقديم أي إثبات، وعلى حدّ تعبيره: لا أحد سيلاحق مشتري القطع، لكن حدث ما لم يتوقعه أحد عندما أصدر المصرف المركزي قراره بملاحقة هؤلاء وطلبه وثائق تثبت كيفية تصرفهم بالمبالغ التي اشتروها في تلك الفترة.

تشرين