كشف المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين المهندس سامر العش، عن البدء بالعمل على إحداث مركز للتدرب المهني خاص بقطاع التأمين، وذلك بعد حصول الهيئة على الموافقة المبدئية عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما كشف عن إصدار نظام خاص لخبراء تقدير الأضرار، بعد أن تمت الموافقة عليه، حيث سيتم الترخيص للمختصين العاملين في هذا المجال من هيئة الإشراف، كي يتمكنوا من مزاولة عملهم وفق ضوابط وأنظمة محددة، أي تنظيم وتأطير هذه المهنة وقوننتها.
وأضاف العش أن مجلس إدارة الهيئة الذي عقد برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان طلب تعديل عدد من المواد التي يتضمنها المرسوم التشريعي لإحداث الهيئة رقم 68 لعام 2004، ومن أهمها وضع تعليمات تنفيذية للمادة ١٢ من المرسوم، والخاصة بالسماح للهيئة بتقاضي بدل الخدمات التي تقدمها لقطاع التأمين، إضافة لتعديل نظامها المالي. وكذلك تعديل عمولة شركات الوساطة بحيث تُؤخذ من شركات التأمين وليس من الزبائن، وأيضاً رفع الحد الأقصى المعفى من رسم الطابع للتأمين المتناهي الصغر، إضافة إلى تعديل أسعار التأمين الإلزامي للسيارات بعد تعديل رسم الإدارة المحلية.
وأشار العش إلى أنه خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين تم مناقشة قضايا عدة منها: شؤون الهيئة والشؤون المالية، حيث تم عرض الميزانية الختامية للهيئة وعرض الميزانية الختامية لصندوق متضرري حوادث السير، إلى جانب مناقشة شؤون التأمين بشكل عام، وتم عرض ملخص عن الهيئات العامة ومجالس إدارات الشركات خلال عام ٢٠١٧، والطلب برفع نسبة تملك العقارات لدى الشركة المتحدة، ورفع نسبة تملك العقارات لدى الإسلامية وبشكل خاص دعم الشركة الوطنية لأسر الشهداء.
التعليقات مغلقة.