تمضي حكومة المهندس عماد خميس قدماً في تحقيق هدف كبير اتخذت قراراً به , وينطوي على أبعاد اجتماعية و قانونية و اقتصادية ومالية .
الحكومة بدأت مشوار لا يبدو سهلاً لتظليل أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية .
ومنذ اتخاذ القرار منتصف آب الماضي تم تسجيل نحو 104 آلاف عامل حتى الآن ما يشكل نصف عدد العاملين المسجلين قبل اتخاذ القرار الذي يبدو إلزاميا وبقوة القانون .
الحكومة في سعيها هذا تبدو راغبة في إصلاح منظومة “العمل الخاص ” ككل ليس لجهة تسجيل العمال فحسب وإنما الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من إلزام القطاع الخاص وخاصة ” التجاري ” بدفع ما عليه من ضرائب ورسوم .
وبناءً عليه بدأت حكومة خميس مرحلة جديدة من برنامج عملها الإصلاحي بامتياز عبر قيامها بالاستعلام عن الوضع الضريبي لنحو 4500 مستورد قاموا بعمليات استيراد في العام الماضي والتحقق من أنّهم قاموا بتسجيل عمالهم .
حيث تم الطلب إلى وزارة المالية تقديم بيانات دقيقة عن هؤلاء المستوردين ” وبينهم حيتان ” لجهة تسجيل العمال و مدى التزامهم بدفع الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات وفيما إذا كان هناك تهرب من تلبية حقوق الدولة أيا كانت وبأنّهم لم يقوموا بعمليات تهريب أموال .
يعني باختصار الحكومة توّد أن تعرف عن قرب معلومات دقيقة عن المستورد ين وما ما حصلوا عليه من تسهيلات ائتمانية .
على سبيل المثال هناك مستورد واحد تتراوح التسهيلات الائتمانية التي يحصل عيها سنويا بين 50 و100 مليون دولار من المصارف الحكومية وليس لديه موظف واحد مسجل في التأمينات والعبرة في سجله الضريبي الذي يحتاج الى مراجعة دقيقة لنكتشف العجائب ؟؟
البيانات التي طلبتها الحكومة عن المستوردين لا تشكل اختراقا ولا ملامسة لخصوصية أعمالهم هي فقط تلامس العلاقة بينهم وبين الدولة والتي تظهر على شكل ضرائب ورسوم والتزامات من قبل المستورد اتجاه الدولة . وللحكومة كل الحق في إجراء هكذا مراجعة لأنّ الأمر قد يؤدي إلى وضع اليد على مطارح مغيبة عن الخزينة العامة ويمكن أن تكون الدولة معها قد لامست فيها مطرحاً مهما للفساد وهدر حقوق الخزينة والموظفين في آن معا .
لا تبدو المهمة سهله ولكنها ممكنة ومحقة ولا تظلم أحدا بالعكس قد ترفع الظلم عن خزينة الدولة و الكثير من العمال والموظفين . وإذا ما تمكنت الحكومة من ملامسة ما يضيع عليها من قبل المستوردين ولاحقا رجال أعمال في مجالات أخرى فأنها أمام أموال مهمة يمكن تحصيلها كانت تذهب على الدولة و لسنوات طويلة .
هامش1 :
بلغ عدد المستوردين 3276 خلال النصف الأول من العام الجاري (2018) على حين كان عدد المستوردين خلال كامل العام الماضي 4428 مستورداً.
وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد .
هامش 2 –
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» تقديم معلومات تفصيلية حول أعداد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة المذكورة من شركات الاستيراد والمستوردين.
وأوضحت الوزارة أن هذا الطلب يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بتسجيل جميع عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية بما يحفظ جميع حقوقهم ومستحقاتهم، حيث تصل قيمة الاستيراد السنوية عند بعض المستوردين إلى 20 مليار ليرة سورية مقابل أعداد محدودة جداً من العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.