اقترحت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي وتقديم المقترحات حول التوجهات العامة لإصلاحه وتطويره، مراجعة فئات تصنيف الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي وإجراء تصنيف جديد وفق ثلاثة معايير رئيسية هي:
-الجهة الوصائية المسؤولة عنها.
-نطاق أو طبيعة عملها، ففي الجهات العامة الإدارية يمكن أن يكون التصنيف على النحو التالي: إداري صرف، قضائي، رقابي، إشرافي، تنظيمي، خدمي، تعليمي، علمي أو بحثي، صحي، ثقافي، إعلامي…الخ.
أما في الجهات العامة الاقتصادية فيمكن أن تكون ريعي، زراعي، استخراجي، إنتاجي، إنشائي، تشغيلي، تجاري، مالي، خدمي، استشاري، فكري..الخ.
وقالت اللجنة في تقريرها المقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء إنه يمكن تعديل هذه الأصناف (حذف، تعديل، إضافة…) حين إجراء التصنيف، وضع معايير وضوابط هذا التصنيف، وتعريف الأصناف المختلفة، انسجاما مع التصنيف الأوسع المذكور.
-إيراداتها ونفقاتها، وارتباطها بالموازنة العامة للدولة مثل:
*إيرادات الجهة العامة من النشاطات التي تمارسها.
*علاقة السياسات الحكومية (الدعم….) بنفقات وإيرادات الجهة العامة.
*ارتباط الجهة العامة بالموازنة العامة للدولة (تمويل ذاتي، صوافي، تمويل كاف من الخزينة….).
*ارتباط الجهة العامة بجهات عامة أخرى ضمن سلسلة الإنتاج أو تقديم الخدمة.
*وضع الجهة العامة في السوق (حصرية، تنافسية ضعيفة، تنافسية قوية…) وعمله كتاجر.
وتضيف الدراسة المقدمة أنه في حالة المؤسسات العامة الاقتصادية هناك معايير أخرى من قبيل:
*مدى أهميتها الاستراتيجية ضمن خطط التنمية التي يجب أن يقودها القطاع العام، وخطط الاستثمار الوطنية، وذلك بحسب السياسة العامة للدولة.
*إنتاجيتها وربحيتها ومديونيتها وباقي مؤشراتها المالية والأدائية (حالياً ومقارنة بعام الأساس 2011).
*حجم العمالة فيها (حالياً ومقارنة بعام الأساس 2011).
التعليقات مغلقة.