- الحكومة تحرك المياه الراكدة وتبدأ بتصحيح مسار التأمينات الاجتماعية .
- بحسبة بسيطة وعبر تسجيل مئات الآلاف من العمل يمكن تحقيق 100 مليار ليرة
- رجال أعمال : يعملون بأموال الدولة ويتهربون من الضرائب ويودعون أموالهم في الخارج . وليس لديهم عامل واحد مسجل .. والاهم أنهم ضمن النخبة التي تقرر
الخبير السوري:
صار يقينا أن الحكومة بدأت فعلا بتصحيح مسار التأمينات الاجتماعية وقد تأكد لها وبحسبة بسيطة أنّه بإمكانها تأمين إيرادات بأكثر من 100 مليار ليرة ” ثلث الإيرادات التي أعلنت وزارة المالية تحصيلها من الرسوم والضرائب ”
في كل دول العالم لا يمنح رب عمل سجلا لممارسة نشاط اقتصادي أيا كان إلا بعد تقديمه لوثيقة من التأمينات الاجتماعية تؤكد قيامه بتسجيل عماله ضمانا لحقوقهم .
وفي دول أخرى لا يتم تجديد السجل إلا بعد التأكد من أن العمال مسجلين فعلا في التأمينات ” خذوا النموذج الإماراتي ” .
ما يحصل في سورية هو حالة تبادلية للفساد بين أرباب العمل وبعض الفاسدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر الاتفاق على صيغة التفافية تضمن سير الأمور والمصالح على حساب تأمينات العمال.
وهو فساد يجب ان تبدأ من عنده إصلاح المؤسسة العامة للتأمينات التي تحولت إلى ملف تعالجه الحكومة وتصحح مساره سواء لناحية تطوير العمل والهيكلية وإنعاش آليات العمل أو لجهة تطبيق القوانين وعدم التواطؤ مع أرباب العمل الذين جعلوا بسبب شجعهم مئات الآلاف من العمال خارج المظلة التأمينية وصولا إلى حسن استثمار أموال المؤسسة في مجالات ربحية ومراجعة استثماراتها السابقة والتي سيتبين لاحقا كم كان فيه من عدم حكمة ومن فساد .
في سورية نبدو أمام مهزلة حقيقة وبمعاينة بعض الإحصاءات الرسمية تكتشف بأنّ عدد العمال لدى التجار والصناعيين وباقي الفعاليات المسجلين حاليا في التأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات السورية التي تعمل حاليا هو 210 آلاف عامل ” تخيلوا فقط هذا الرقم ” وفقا لسجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرسمية ؟
وتقول الإحصاءات أيضاً أنّ هناك ما يقارب ال 300 ألف سجل صناعي وتجاري هذا عدا عن مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء والمطاعم والشركات السياحية والمستشفيات وصولا إلى كل محل يمارس نشاط اقتصادي ويستخدم عمالة .
ألم يحن الوقت ونحن نخرج من أزمتنا ونقول أننا سنعمر بلدنا ونقويها اقتصاديا ان نمتلك قواعد التأمين بشكل صحيح بما يضمون حقوق العمال كما هو قائم في كل بلدان العالم .
ألم يحن لوقف كل هذا الفساد الذي تخرج منه الحكومة والعامل خاسرين لا ثالث لهما .
في كل لقاءات الحكومة مع رجال الأعمال من تجار وصناعيين ومحامين وو .. هناك طلبات متكررة وهي الإعفاء من الرسوم والضرائب وزيادة الإنفاق.
بالمقابل تراهم يغتصبون حقوق العمال والموظفين تارة برواتب متدنية وتارة عبر حرمانهم من حقهم في التأمينات الاجتماعية بما يضمن لها قادم الأيام .
محل الشاورما الذي يبيع السندويشة ب 1500 ليرة ويستخدم على الأقل خمسة أو حتى عاملين أليس من حقهم التسجيل في التأمينات
المستورد الكبير وصاحب الكرسي في غرفة تجارية ويعمل بأموال الدولة وليس لديه عامل واحد مسجل في التأمينات هذا كيف يمكن التعامل معه ألا يتوجب أن يكون صاحب نخوة ويسجل عماله ؟
كثيرون في بلادنا يأكلون حقوق عمالهم وحقوق البلد عليهم .. ألم يحن الوقت لتصحيح مسار التأمينات كونه يمس الملايين من العمال الذين تؤكل حقوقهم ولا تصان خاصة و أن الكثير من النقابيين أخذتهم مصالحهم الخاصة ولا يتذكرون أن هناك عمال يمثلونهم إلا في عيد العمال .
لقد حان الوقت لتحريك المياه الراكدة والتطلع لوضع نص قانون لا يفلت منه صاحب عمل سواء كان صغيرا أو كبيرا ويلزم الجميع بتسجيل عمالهم في التأمينات . تحت طائلة المحاسبة وأقلها إلغاء الترخيص والسجل .
كل ما توفره الدولة هو ليكون الجميع تحت مظلتها . فليس مطلوب من الدولة تأمين كل الظروف المناسبة للقطاع الخاص كي يعمل ويحقق الأرباح في حين لا تبدو معنية ” بمتابعة : وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص وأقلها تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وحصولهم على الحد الأدنى من الرواتب على اعتبار أن الكثير من أرباب العمل يستغلون العمال في ساعات العمل وفي الأجور
إذ لم يعد ممكنا تجاهل كل هذا الفساد الذي يذهب بهذه الحقوق التي هي في الحقيقة مئات المليارات من الليرات التي يمنع الفساد أخذ وجهتها الصحيحة ..
حسبة بسيطة :
لو افترضنا أن لدى الفعاليات الاقتصادية من غير المصانع ونقصد مكاتب استيراد وعيادات ومكاتب محاماة ومطاعم صغيرة وكبيرة ومشافي وو عامل أو عاملين بحد أدنى للراتب 30 ألف ليرة وبنسبة 25 % تأمينات
7 % يدفعها العامل و 17 % يدفعها صاحب العمل و1 % ضرائب وطوابع يكون المبلغ المدفوع شهريا للتأمينات 7500 ليرة
لوصلنا لحدود مائة مليار ليرة محصول رسوم التأمينات من جميع الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمات لما يقارب المليون عامل .
لقد حان الوقت لتقول الحكومة كلمتها ..
نعم من واجب الحكومة تغذية قطاع الأعمال وتأمين ظروف نموه وتطوره ولكن من واجبها أيضاً أن تصمون حقوق الخزينة و حقوق العمال .
والأهم عليها أن تضع معايير تؤمن وصول ممثلين عن القطاع الخاص إلى الغرف ويكون هؤلاء الممثلين يمتلكون نشاطا اقتصاديا حقيقيا وغير طفيلي و لديهم عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية ويدفعون الضرائب بشكل سليم . نطالب بذلك بعد أن تأكدنا أنّ هناك ممثلين في مجالس إدارة الكثير من غرف الصناعة والتجارة مما لا تنطبق عليهم هذه الشروط البيسطة هذا عدا أن بعضهم يعملون بأموال مصارف الدولة ولا يودعون فيها قرشاً إلا بما يضمن حصولهم على القروض .
ما أكثر التفاصيل التي يمكن الخوض فيها من فساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وقوانينها من جهة والقطاع الخاص بكل أشكاله ..
علاقة حان الوقت لتصحيحها وحيث لامجال لضياع ليرة واحدة على خزينة الدولة وهو حق لايجوز التهاون في تحصيله ؟
لما كلما انكشفت حالة فساد أو ترهل تتصاعد أصوات المتلاعبين بأنهم مظلومين …
هامش : التاجر الذي ليس لديه أي عامل مسجل بالتأمينات الاجتماعية كيف يمكن أن يمثل التجار وكيف له أن يخوض أي حوار مع الحكومة .. لقد حان الوقت لتكون مجالس إدارة الغرف عونا للدولة وسندا لها عبر تمثيل صحيح ومتوازن وعلى مبدأ الحقوق والواجبات ؟
سيرياستيبس
التعليقات مغلقة.