المهندس خميس يُعلن الجديّة في مكافحة الفساد .. كبار المسؤولين والوزراء والمحافظين خاضعين للتقييم الدائم

الخبير السوري:

أكد المهندس عماد خميس أنّ حكومته جادة في ملف معالجة الخلل والفساد، وهذا الملف له أهمية كبيرة، وموجود دوماً على طاولة عمل الحكومة، وباهتمام وتوجيه خاص من رئيس الجمهورية بشار الأسد، من أجل إنجاز خطوات عملية في معالجته.

مشيراً إلى أنّ إعاقة الحكومة في تحقيق رؤيتها لا يتوقف على الفساد فقط؛ بل مرتبط أيضاً بسوء الإدارة، على هذا الأساس تقوم الحكومة بتقييم أداء كبار الموظفين لديها من رتبة وزير ومحافظ.

و أشار في حديث مع الوطن : بنينا دولتنا على أساس العمل المؤسساتي، الذي يعد الضامن الحقيقي لبناء مؤسسات حقيقية لا تعتمد على المزاجية الفردية أو المزاجية الإدارية لبعض المسؤولين، بل تعتمد على أنظمة وقوانين وعمل مؤسساتي شفاف وواضح، لذا فالتقييم لأي مسؤول أو موظف من المستويات كافة يعتمد على النتائج ومدى تحقيق الأهداف والرؤى لكل مؤسسة، وهذا تقييم يتم من خلال مؤسسات وأجهزة معنية ولجان مختصة، كما يؤخذ بالحسبان تقييم المداخلات والظروف، وبشكل أساسي قياس رضى المواطن على ما يحصل عليه من خدمات.

من الصعب المطالبة اليوم بحالة مثالية لعمل الوزارات وخاصة الخدمية، وذلك بفعل ظروف الحرب، إلا أن المواطن عندما يلمس حدوث تطور في عمل الوزارة أو المؤسسة لجهة الخدمات التي يحصل عليها؛ يؤمن بأن العمل جارٍ في السياق الصحيح.

يتم التقييم من خلال لجان متابعة منبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، ويتم تقييم عمل الوزارة أو الوزير أو المحافظ أو أي مؤسسة من خلال متابعة نتائج الرؤية الخاصة بعملهم التي قاموا بوضعها وتمت الموافقة عليها في الحكومة، بحيث تخرج بنتائج ترضي المواطن، مع الأخذ بالحسبان الظروف والمتغيرات.

وقال في رده على سؤال حول وجود تغيير حكومي قريب : يطرح موضوع التعديل بشكل مستمر، إن كان على مستوى الوزراء أو المحافظين، إلا أن الأمر محكوم بمتغيرات معينة، فعندما تكون هناك مسببات وضرورة للتعديل والتغيير، فيتم إجراؤه، علماً بأن عمليات التقييم لدى الحكومة دائمة ومستمرة.

هناك مهام مكلفة فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية مطلوب تنفيذها، وتقوم لجان المتابعة المختصة بمتابعة التنفيذ والنتائج لمصلحة المواطن والوطن، وعند حدوث خلل في التنفيذ يستوجب التعديل.

لدينا متابعة وتقييم لعمل الوزارات ورؤية خاصة بكل وزارة وبكل وزير، وهي رؤية جماعية لفريق حكومي متكامل، وهناك نتائج للتقييمات، سواء باستمرار عمل الوزير أم المحافظ، وأي مسؤول آخر، أو تعديله.

طموحنا في حكومة المرسوم 203 (لعام 2016 والقاضي بتشكيل الحكومة الجديدة) كبير، ومسؤولياتنا كبيرة جداً في ظل الانتصار العظيم للدولة، ومسؤوليتنا كبيرة ليتم استثمار هذا الانتصار، الذي تحقق بفعل تضحيات الجيش العربي السوري، وبرؤية حكيمة ونوعية متميزة لرئيس الجمهورية بشار الأسد، لذا علينا في حكومة المرسوم 203، أن نكون نوعيين لتحقيق التكامل مع الانتصارات العظيمة.

إن طموحنا كبير، ولدينا رؤى وعناوين عمل طموحة جداً، تم البدء فيها، ويجب الاستمرار فيها، وكل وزير أو محافظ أو أي مسؤول غير قادر على الانسجام مع هذا الطموح والرؤى والارتقاء بعمله إلى مستواها، سوف يظهر ضعفه، ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تغييره.

المهندس وفي رده على سؤال فيما إذا كان راضيا عن أداء الحكومة قال : إن كلمات مثل نجاح أو إنجاز تعتبر واسعة، ولها فلسفتها الخاصة، لذا أنطلق من أمر أساسي ومهم، حيث إننا في بلد أنجبت من رحمها حضارات للكون، والحضارة لا يمكن أن ترسم بعنوان لفترة مرحلية، بل هي دائمة، لذا فإن النجاح والإنجاز يقاس بصيرورة الزمن.

طالما أقول: بتقييم حكومة من حيث إنها أدت مهامها بشكل جيد، فهذا بحد ذاته خلل وفشل وعدم رضا، لأن كل حكومة وكل مفصل عمل فيها مرتبط بأهداف متجددة مع مرور الزمن، وإن نجاح الحكومة أو أي مؤسسة، مرتبط بالزمن والمتغيرات، ونحن اليوم نعيش متغيرات نوعية بعد ثماني سنوات حرب، جاءت بعد بناء دولة مستقلة، بعناوين الاستقلال كافة، ودخلنا في حرب حاولت النيل من ثوابت ومقومات هذا الاستقلال، وخرجنا بانتصار، لذا فإن الحديث عن نجاح أو إنجاز أو عدم إنجاز، له شجون خاصة.

كل طريق تسلكه، له أهداف ونهاية، وعندما تسلكه وتحقق هدفك، سيكون هناك طريق آخر من التجديد والإبداع والتطوير، وهذا واقع المؤسسات، حيث لا يمكن لأي دولة أن تنجز كل ما هو مطلوب منها، فما بالك اليوم ونحن في ظل حرب إرهابية شرسة جندت لها المرتزقة ومئات مليارات الدولارات لتدميرها، ورغم ذلك تمكنت الدولة أن تنتصر وتبقى حية؛ هذا أمر يجب ألا يغيب عن ذهننا.

كحكومة عملنا بمنهجية معينة، إلا أن الثابت أننا استطعنا أن نصمد وننتصر كدولة، وهذا له أسباب عديدة، وركائز؛ أولها القيادة النوعية والحكيمة لرئيس الجمهورية بشار الأسد التي أذهلت العالم بفعل تصديه للحرب، إضافة إلى التضحيات العظيمة للجيش العربي السوري، وتضحيات أبناء الوطن، الذين كانوا رديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري، كل ذلك كان بتكامل مع ما تقوم به مؤسسات الحكومة.

وقال : إن المؤسسة الوحيدة التي ارتقت إلى مستوى الطموح في الدولة هي مؤسسة الجيش العربي السوري، ونحن كحكومة نطمح أن نرتقي بأدائنا إلى مستوى ما تحققه مؤسسة الجيش، لذا لا أقول إننا نجحنا، مع التأكيد أن الفشل ممنوع، ولكن أقول إننا أنجزنا وحققنا شيئاً مما هو مطلوب، ففي بداية أيام الحكومة كان عملنا يرتكز على الاحتياجات اليومية لتأمين استمرارية وصمود الدولة، كمقومات الطاقة والغذاء، ثم انتقلنا من العمل اليومي إلى الإستراتيجي، والتقييم يبقى للإعلام وللمواطنين وللجهات المعنية، إذا ما كانت الحكومة نجحت أم لا في مهامنا.

في العمل الإستراتيجي، لدينا عناوين عديدة، فقد قمنا بإعداد مشروع لسورية ما بعد الحرب، كما بدأنا بملفات كبيرة وعديدة، منها 30 مشروعاً للوزارات بهدف تطوير عملها وعمل مؤسساتها، حيث وضعت كل وزارة رؤية لعملها للمرحلة القريبة، إضافة إلى رؤية مستقبلية، لكن تبقى الركيزة الرئيسة في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وهو ما نقلنا إلى حكومة تعمل بإستراتيجيات حقيقية.

على التوازي من ذلك، لا يمكن القول إننا فقط نضع الخطط، إذ كانت هناك خطوات عديدة مكّنتنا من تجاوز العقدة الأساسية للتداعيات الاقتصادية التي أفرزتها الحرب، فعندما أعدوا للحرب على سورية، استهدفوا تدمير كامل مقومات الدولة السورية، وبدؤوا بعناوين مزيفة، وأولى استهدافاتهم كانت التدمير الممنهج للبني التحتية والاقتصادية ولخدمات الدولة، كما راهنوا على سقوط الاقتصاد السوري خلال فترة قصيرة، وبأن الحكومة سوف تسقط خلال شهر أو اثنين لكونها غير قادرة على الاستمرار وتأمين النفقات، ولكن تم تجاوز كل ذلك، وصمدنا بفعل عمل المؤسسات، والركائز الثلاث المتمثلة في: رؤية القائد النوعية، والجيش والشعب العظيمين.