الخبير السوري:
قرر مجلس الوزراء البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لجهة توحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة وأن تكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة /ما بعد الحرب/ في القطاعات الخدمية والتنموية مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
وشكل المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.
وفي موضوع آخر قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين / إسعافي واستراتيجي / تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والأفران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.
وعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول إستراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات /النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة/ والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق و فورات وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة.
ووافق المجلس على كتابي وزارتي المالية والعدل حول استثناء الوكالات الجماعية والفردية المتعددة الممنوحة لوكيل واحد في التعاملات المصرفية من أحكام المادة /1/ من قرار مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2017 ، بحيث يمكن لأكثر من شخص إبرام نفس الوكالة لوكيل واحد .
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه تم مناقشة آلية إحداث لجان تنفيذية للبدء بتطوير التشريعات في مختلف الوزارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الأعمار واعتماد الآلية التنفيذية من أجل توحيدها وإزالة التناقض بينها للوصول إلى تشريعات واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات.
وأوضح الوزير غانم في تصريح للصحفيين أن المذكرة تضمنت دراسة لاحتياجات سورية حتى العام 2033 من جميع مخرجات الطاقة مثل الكهرباء أو النفط أو الغاز.
التعليقات مغلقة.