الخبير السوري:
بدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية براغماتية بتعاملها التجاري مع الدول الصديقة، وتحديداً لجهة الاستيراد، إذ أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا خضر أحمد أن دولاً مثل روسيا وإيران هي شريكة لسورية في تأمين احتياجات الشعب السوري من المواد الضرورية، فحين يكون لدينا أكثر من عرض للاستيراد وتكون إحدى هذه الدول الصديقة بينها فإن الأولوية ستكون لها، مشيرة إلى أن سورية تعمل على إنفاذ صادراتها إلى أسواق هذه الدول بعد تراجع صادراتنا إليها نسبياً نتيجة الأزمة وما أفرزته من ظروف أثّرت على التجارة الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الصادرات السورية في ازدياد وتحسّن مستمرين، ومع أن الزيادة ليست بمقدار الطموح إلا أنها مقبولة وقابلة للتحسّن بشكل أكبر، ومؤكدة أن ثمة ازدياداً ملحوظاً في صادراتنا إلى إيران خلال الربع الأول من عام 2018 قياساً بعام ٢٠١٧ كله، ومع ذلك مازال الطموح أكبر.
يُشار في هذا السياق إلى أن ثمة مؤشرات تدعم وجود توجه حكومي لتكريس الصادرات كركن أساسي داعم للاقتصاد الوطني، بدأت ملامحه بتحمّل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تكاليف شحن الصادرات العام الفائت، لتتضح الصورة أكبر باتخاذ قرار إعادة إطلاق معرض دمشق الدولي بعد توقف دام ست سنوات وسط تحديات متخمة بمراهنات البعض على فشله، لتكون النتيجة فتح آفاق واسعة أمام اقتصادنا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل باتجاه فتح أسواق عالمية للمنتجات السورية، من خلال الاعتماد على المعارض الخارجية.
استحواذ
ربما تتجلّى ملامح التعاون مع الدول الصديقة من خلال ما استحوذته على مساحات هي الأكبر في معرض دمشق الدولي في دورته الستين ولاسيما روسيا وإيران حيث التركيز الاقتصادي عليهما، وقد أشارت أحمد إلى حصول هاتين الدولتين على مساحة ١٠٠٠ م مربع لكل منهما، وذلك ضمن إطار المساعي السورية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع عدد من الدول على قاعدة المصلحة المشتركة والمتبادلة، لافتة إلى ضرورة تسليط الضوء على بناء علاقات اقتصادية مع دول خارج السياق المعتاد عليه.
فرصة
وبيّنت أحمد أن المشاركات الرسمية والتجارية في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي تصبو إلى عرض منتجاتها على المستهلك السوري واطلاعه عليها، ولطرح إمكانيات شركاتها وقدرتها على المساهمة في عملية إعادة إعمار سورية. وعدّت أحمد أن مشاركة هذه الشركات في معرض دمشق الدولي ستكون فرصة للمشاركة في إعادة إعمار سورية، لأن من المهمّ لهذه الدول أن تقوم بعرض إمكانياتها وقدراتها وفي الوقت نفسه تروّج لمنتجاتها.
قناعة
كما عدّت أحمد أن مشاركة نحو 48 دولة في معرض دمشق الدولي تؤكد على القناعة التامة بانتصار وتعافي سورية، وردّت أحمد على من يعتبر أن المشاركة في الدورة ٥٩ كانت مشاركة فقط لدعم سورية في تسليط الضوء على تعافيها الاقتصادي، بقولها: لو كان هذا الموضوع فقط لغاية إعلامية لكان انتهى مع انتهاء الدورة ٥٩ للمعرض. وفيما يتعلق بالمساحات التي تمّ حجزها في المعرض من الدول والشركات في مشاركاتها التجارية والرسمية أكدت معاون وزير الاقتصاد أنها أرقام متغيّرة وقابلة للزيادة، فإيران وروسيا حجزتا لكل منهما مساحة تبلغ ١٠٠٠ متر مربع كما أسلفنا، في حين حجزت الهند وبيلاروسيا وأبخازيا مساحات أقل.
بقي أن نشير إلى عبارة سمعناها كثيراً خلال الدورة التاسعة والخمسين مفادها “ما قبل المعرض ليس كما بعده”، وقد تردّدت على ألسنة المفاصل التنفيذية ورجال الأعمال والإعلام.. وبالفعل فإن جملة من المتغيّرات طرأت بعد الدورة الماضية، لعلّ أبرزها اتساع دائرة الصادرات، وتوافد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى سورية بحثاً عن الفرص الاستثمارية، ونعوّل على أن تكون مخرجات الدورة ستين أكثر دسماً.
البعث
التعليقات مغلقة.