الخبير السوري:
بدأت متوالية “الاستنفار” في أروقة مؤسسات السلطة التنفيذية، للتماهي مع التوجهات العامة نحو مكافحة الفساد، كبرنامج عمل تفضّل الحكومة تسميته مشروع وطني.
و خصص وزير النقل المهندس علي حمود اجتماعاً مطولاً ضمّ مدراء النقل في كافة المحافظات لبحث “ظاهرة الفساد” ولتقييم عمل برنامج الحجوزات المركزي، ووضع الحلول التي تخدم المواطن وتحقق الغاية التي أُحدِث من أجلها.
وأنذر الوزير حمود كافة المدراء بإلحاق أقصى العقوبات وأقلها السجن لكل مدير فاسد يثبت تورطه بالفساد، منوّهاً بأنه بعد اليوم لا عذر لأحد في الإساءة للعمل، خاصة في عمل وزارة النقل بعد الإنجازات العظيمة والنجاحات المميزة التي تحققت في كل القطاعات البرية والبحرية والجوية والسككية، وطلب من كافة المديرين إيجاد حل لمشكلة التشابه في الأسماء التي ظهرت في التشغيل التجريبي لبرنامج الحجوزات بأن يذهب مدير النقل شخصياً إلى كافة المديريات والدوائر في المحافظة التي تتبع لها الحجوزات، ويتابع الحل بنفسه وإيجاد الحلول بأي طريقة مع مطلق الصلاحيات، والدعم اللازم لأن الغاية الأساسية من البرنامج هي تبسيط الإجراءات وتيسير العمل وتسريع زمن إنجاز المعاملة وتخفيف تدخل العنصر البشري وصولاً لأتمتة متكاملة تتميز بها وزارة النقل.
ووضع الوزير حمود جملة من الإجراءات والخطوات العملية وفق برنامج زمني محدد بما يعالج البرنامج ويحقق رضى المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة جادة في مكافحة ظاهرة الفساد باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص.
وناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة إن كان من خلال تحديث بعض القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل مديريات النقل أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المواطن والمال العام، مشيراً إلى مسؤولية المدراء بشكل شخصي عن مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها وعدم التواني في اتخاذ العقوبة القصوى بحق الفاسدين.
التعليقات مغلقة.