أ.د حيان أحمد سلمان
كثرت الإحصاءات الدولية وخاصة واللاموضوعية والمعادية لسورية بتقديراتها حول عدد سكان سورية من عام 2011 وحتى عام 2018, وأغلب هذه الإحصاءات كان يسعى لتحقيق أهداف سياسية على حساب الموضوعية الاقتصادية!, ونحن نعرف أن المجتمع السوري كله تأثر سلباً بهذه الحرب الظالمة وأنه يوجد مهجرون بسبب أعمالهم الإرهابية, وبدأت هذه الإحصاءات تتبارى في (بازار) المزايدات في عدد المهجرين, لكن حسناً فعل المكتب المركزي للإحصاء في سورية, وبناء على مسوحات ميدانية, بإعداد دراسة عن عدد سكان سورية حتى عام 2018, حيث قدر أعداد السوريين في عام 2017 بمقدار /24,420/ مليون مواطن سوري, بينما أكدت دراسة من جهة متخصصة وهي ( الهيئة السورية لشؤون الأسرة ممثلة بمديرها) وبالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والذي جرى حتى نهاية شهر شباط عام 2018 (على ان عدد سكان سورية في عام 2017 بلغ حدود /28/ مليون نسمة منهم /21/ مليوناً منهم يعيشون داخل سورية وحوالي /2,7%/ يقيمون داخل مراكز الإيواء التي قامت الدولة السورية بتجهيزها وعلى نفقتها, وتالياً نتساءل: ما درجة دقة دول الجوار وغيرها الذين حولوا المهجرين السوريين إلى سلعة خاصة ضمن عالم السلع هدفها ابتزاز المجتمع الدولي للحصول على أموال لميزانياتهم مثل (تركيا – لبنان – الأردن – المفوضية الأوروبية وبعض المنظمات الأممية وبعض الدول الأوروبية …الخ), واستخدام هذه الورقة كقوة ضغط ضد الدولة السورية بكل مكوناتها, وللتأكيد على دقة الأرقام فقد أكدت الجهات الدارسة أنه تم استخدام /5/ استمارات لتحقيق الغاية المطلوبة تضمنت معلومات عن (الأفراد – الأسر – التشغيل- الصحة-), كما لحظت الدراسة الأضرار التي تعرضت لها سورية مع تحديثها بشكل دائم من قبل الوزارات المعنية, وهذا هو سبب الاختلاف الكائن بين الدراسة المقدمة من المكتب المركزي للإحصاء وبعض المؤسسات الموضوعية التابعة للأمم المتحدة وخاصة دراسة تقديرات السكانية العالمية ممثلة بمنظمة WPP, ومن تحليلنا لهذه الدراسات توصلنا إلى الملاحظات التالية ومنها: إن عدد سكان سورية يتزايدون بغض النظر عن توزعهم الجغرافي وانتقال قسم منهم من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون والقوى الداعمة, نؤكد على تراجع عدد السكان المقيمين في المناطق التي توجد فيها مشكلات مثل (الرقة – إدلب – دير الزور – حلب- القنيطرة – درعا- حمص), ولكن في المقابل تزايد عدد السكان في المناطق السورية الأخرى مثل (دمشق وريفها – اللاذقية – طرطوس – السويداء – الحسكة –حماة), وأن معدل الزيادة السكانية, قبل الحرب الذي كان بحدود /2,45%/ تأثر بتداعيات الحرب ونتائجها مثل زيادة نسبة العنوسة وصعوبة الحياة والمشكلات الاجتماعية لكن لا يزال بحدود /2%/ سنوياً, وحسنا قام المكتب المركزي للإحصاء والهيئة السورية لشؤون الأسرة بدراسة هذا الموضوع المهم ونرجو ان تستكمل بخطوات لاحقة تركز على توزيع السكان في المحافظات وتوزعهم من ناحية التشغيل والعمر والحالة الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق وفئات التعليم..الخ , إضافة إلى توزعهم القطاعي وخاصة في القطاع غير المنظم الذي تعرض لتحولات اقتصادية كبيرة , وفي رأينا ان نسبته في الاقتصاد الوطني زادت من نسبة /42%/ قبل الحرب لتصل إلى نسبة /65%/ خلال سنوات الحرب على حساب القطاعين الحكومي والخاص بسبب الفوضى والحرب, فهل نخطو خطوة أخرى لمصلحة اقتصادنا بإدخال هذا القطاع في هيكل الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات اللازمة, إنها خطوة صعبة لكن مسافة الألف ميل تبدأ من الصفر, وخاصة أنه لدينا خبرة في التعامل مع هذا القطاع منذ عام 2006.
تشرين
التعليقات مغلقة.